يواجه 245 عامل بشركة الوقاية والأمن المكلفة بحراسة منشآت سونلغاز “سباس”، ضغوطا من مدير الموارد البشرية، ازدادت حدتها بعد أن أقدم ذات المسؤول على إجبار العمال عن طريق محضر قضائي على التوقيع على اتفاقية التحول إلى المؤسسة والتخلي عن فحوى الاتفاقية الجماعية التي تم بموجبها تحويل العمال المنتمين في الأصل إلى مؤسسة سونلغاز، وفي حال رفض أي عامل التوقيع على تلك الإتفاقية يتعرض للفصل النهائي. قررت مجموعة من عمال شركة الوقاية والأمن المكلفة بحراسة منشآت سونلغاز “سباس” رفع دعوى قضائية استعجالية ضد مدير الموارد البشرية، كونه ضرب عرض الحائط بفحوى الاتفاقية الجماعية التي تم بموجبها تحويلهم من مؤسسة سونلغاز، وحرمانهم من حقوقهم المهنية والاجتماعية منذ إدماجهم في الشركة. وحسب ما أورده ممثلون عن هؤلاء العمال، أمس، في اتصالهم ب”الفجر”، فإن إدماجهم منذ 1998 في الشركة الفرع التابعة لسونلغاز كان إجباريا، وبموجب اتفاقية جماعية تحفظ لهم حقوقهم الاجتماعية والمهنية، غير أنهم تفاجأوا بما تبع تلك الاتفاقية من إسقاط لحقوقهم الاجتماعية والمهنية، جعلتهم أقل مرتبة مقارنة مع أمثالهم الذين بقوا أعوان أمن لدى مختلف الفروع الأخرى لسونلغاز. ومن بين الحقوق التي حرموا منها ويستفيد منها باقي عمال سونلغاز، الترقية في سلم الأجور والحصول على التعويضات والمنح المرتبطة بأداء العمل، منها المنح التشجيعية والقفة والزوجة الماكثة في البيت. وأضاف ممثل أعوان أمن الشركة أن الأمر أصبح لا يطاق أمام عدم اكتراث مسؤولي الشركة، وكذا مسيري مجمع سونلغاز، بمطالب هؤلاء العمال رغم تعدد المراسلات للمعنيين. وفي سياق متصل، أكد العمال أن مدير الموارد البشرية ب”سباس”، استدعى العمال من مختلف ولايات الوطن التي تتواجد فيها منشآت سونلغاز، ليجبرهم على التوقيع على عقود عمل مؤقتة بحضور محضر قضائي، حيث يتم وضع العمال بين خيارين، إما التوقيع على العقد المؤقت أو الفصل النهائي بدعوى رفض العمل. واعتبرت هذه الفئة أن الإجراء غير قانوني، لأن التحويل من مؤسسة سونلغاز تم بموجب اتفاقية جماعية تضمن لهم رواتبهم ومستقبلهم المهني، غير أن الواقع أثبت أن “سباس” تملصت من فحوى تلك الاتفاقية، ليجد العديد من أعوان الأمن والحراسة بالمؤسسة الذين قضوا ما يقارب ثلاثين سنة من الخدمة كعمال دائمين أنفسهم مجبرين على التحول إلى عمال مؤقتين.
