وعد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمراجعة قانون الإعلام، وتكييفه مع المستجدات التي تعرفها الساحة الإعلامية، بالشكل الذي يؤسس لمنظومة اتصال وطنية تضمن الانسجام والمرونة بين مختلف القطاعات، وتعزز حرية الصحافة ضمن المعايير المهنية، وأكد بوتفليقة أنه الدولة ستعمل ب''حرص'' من أجل تطوير مهنة الصحافة وتحديث القطاع وتطهيره من ''الطفليين". وأطلق بوتفليقة هذه الوعود في كلمة له وجهها أمس، إلى أسرة الإعلام بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، حيث جدد تأكيده على أن حرية الصحافة ستشغل حيزا مهما في إطار''مشروعه الديمقراطي''، وكرر بوتفليقة عبارته التي قالها خلال تأدية اليمين الدستورية، ''إن حرية الصحافة هي ركن حصين في مشروعنا الديمقراطي وستحظى بالاحترام التام والدعم المتواصل...''، وفهم من سياق كلام بوتفليقة أنه قانون الإعلام المعدل، سيرى النور قريبا، خاصة وأنه اعترف وذكّر بوعده السابق والقاضي بمراجعة المنظومة القانونية للقطاع والمتمثلة في القانون 90/.70 وقال بوتفليقة أن الدولة ستعمل ب''حرص كبير'' من أجل تسهيل ممارسة وتطوير مهنة الصحافة، سواء من خلال وضع نصوص تشريعية تراعي التطور الخاص في حقل الإعلام، أو دعم مناهج التكوين والرسكلة، في إشارة ربما إلى نية الدولة التدخل لتحسين مستوى التكوين وفق المعايير المعمول دوليا. واعتبر بوتفليقة أن مراجعة قانون الإعلام، سيؤسس لمنظومة إعلام وطنية متميزة، تضمن المرونة بين كل القطاعات، وهي بمثابة ضرورة وحتمية تفرضها التطورات الحاصلة في القطاع، وكذا الثورة التي عرفها الإعلام على المستوى الدولي، وهو أمر يستوجب -حسب بوتفليقة- العمل من أجل الارتقاء بالصحافة إلى مستويات أعلى من أجل تحسين الأداء، وتقليص الفجوة الرقمية التي قال أنها أصبحت عنوان الحداثة، والانخراط في فضاء مجتمعات المعرفة وذلك بالانتقال من النظم القديمة إلى الأنظمة الرقمية. كما اعتبر بوتفليقة أن التحدي الأكبر الذي يواجه الإعلام الجزائري، لا يقتصر على اكتساب مزيد من المهارات المهنية الجديدة والتقنيات العالية، بل يمكن حسب بوتفليقة في تكريس ثقافة أخلاقيات المهنة والتعامل مع كل القضايا بالموضوعية بما يتناسب حسبه مع المصداقية والاحترافية، معتبرا أن الإعلام الحق لا يكون أبدا في تناقض مع المتغيرات السياسية والاجتماعية التي تحصل في المجتمع. وفيما يشبه أسلوب الهجوم، اتهم بوتفليقة من أسماهم ب''منتفعي الريع'' بتوجيه الإعلام الوطني إلى ما لا يفيد الأمة، مكتفيا بعبارتي '' منتفعي الريع'' و''مالا يفيد الأمة''، دون تفاصيل أكثر، وتركها هكذا على عمومها رغم حساسية المقام والموضوع معا.بوتفليقة جدد أيضا دعوته لأسرة الصحافة الوطنية إلى المساهمة في محاربة ظاهرتي الرشوة والمحسوبية، وكل مظاهر المحاباة والجهوية والبيروقراطية التي قال أنها تغرس ثقافة اليأس والإحباط، وهي دعوة رفعها بوتفليقة أيضا خلال خطابه في مراسيم تأدية اليمين الدستورية، أين دعا الصحافة إلى المساهمة بشكل إيجابي في محاربة ظاهرتي الرشوة والمحسوبية التي خصهما بالذكر لوحدهما. والملاحظ أن كلمة بوتفليقة المطولة بقدر ما حملت الكثير من الوعود، بقدر ما تضمنت العديد من الدعوات إلى أسرة الصحافة، فزيادة على تعهده بمراجعة قانون الإعلام وتطوير وتحديث القطاع تماشيا مع التطورات الدولية ودعوته المساهمة إلى جانب الدولة في محاربة الرشوة والمحسوبية، ومظاهر الجهوية والمحاباة بطريقة توحي ربما برغبة ما لدى بوتفليقة في جعل الصحافة خصوصا المكتوبة منها، شريكا قويا وإستراتيجيا في مساعيه الرامية لمحاربة هذه الظواهر والتي رفع راية محاربتها خلال عهدته الرئاسية الثالثة. ولعل أهم نقطة في خطاب بوتفليقة، هي تعهده الصريح بمراجعة قانون الإعلام الحالي وتحيين نصوصه القانونية، والذي يعود تاريخ صدوره إلى 1990 ، بحيث لم تستطيع جل نصوصه مواكبة التطورات الحاصلة في القطاع، وهو أهم مطلب لكل أسرة الصحافة منذ سنين.
