استفادت وزارة التربية الوطنية من أزيد من 21 ألف منصب مالي مؤقت تقدمت بها وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج في إطار اتفاقية شراكة أبرمت، أمس، بالعاصمة بين الطرفين. وبموجب هذه الاتفاقية تمنح وزارة التضامن الوطني لفائدة وزارة التربية الوطنية 21.840 منصب مالي مؤقت من بينها 12.300 منصب لتوفير مساعدين تربويين مرافقين يسهرون على حماية التلاميذ من العنف في الوسط المدرسي. ومن بين العدد الإجمالي لهذه المناصب المالية، أيضا حسب الاتفاقية، هناك 7 آلاف منصب مالي آخر يخصص لتشغيل جامعيين في قطاع التربية لتقديم دروس الدعم للتلاميذ في أقسام الامتحانات النهاية هذا علاوة على 2.540 منصب مالي آخر يوجه لأعمال الصيانة والتهيئة بالمدارس. وقد أبرم هذه الاتفاقية السيد جمال ولد عباس وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج والسيد بوبكر بن بوزيد وزير التربية الوطنية. وبهذه المناسبة أكد بن بوزيد أن هذه المناصب المالية التى تقدمت بها وزارة التضامن الوطني تندرج في إطار "العمل الحكومي المنسق" وتعتبر مساعدة أولية في المجال مضيفا أن "برامج تكوينية" ستبرمجها وزارة التربية لفائدة المستفيدين من هذه المناصب. وأوضح السيد بن بوزيد أن المناصب المالية الموجهة للمساعدين التربويين تخصص ل"محاربة بعض الآفات الاجتماعية كمكافحة العنف داخل وخارج المدارس وستوجه في المرحلة الأولى للمؤسسات التربوية المتواجدة في بعض المدن الكبرى". وبعد أن أكد وزير التربية الوطنية أن "ظاهرة العنف في المحيط المدرسي ليست مستفحلة في وطننا وليست وليدة المدرسة الجزائرية بل هي ظاهرة عالمية"، ركز على أهمية تكثيف جهود الجميع لمحاربتها، كما أشار إلى أن عمل هؤلاء المساعدين التربويين في حماية التلاميذ من العنف بالمحيط المدرسي يتم في إطار منسق بين المشرفين على المؤسسات التربوية والأولياء. وأما بخصوص المناصب المالية المخصصة لأعمال الصيانة بالمدارس فقد أكد الوزير أنها ستوجه للمؤسسات التربوية المتواجدة خاصة بالمناطق المعزولة والنائية التى تعبر عن الحاجة في المجال. ومن جهته، أعلن وزير التضامن الوطني والأسرة جمال ولد عباس أن المبلغ المالي الإجمالي المخصص لهذه "المناصب المالية الإجمالية يقدر سنويا ب 10 ملايير دينار"، مؤكدا أن وزارته ستجدد هذه الإجراءات سنويا تماشيا مع متطلبات وزارة التربية الوطنية.
