أجلت القاضية بمحكمة بئر مراد رايس النطق بالحكم الفاصل في قضية التزوير واستعمال المزور المتعلقة بالمتهمتين (ز.د) و(ز.ش) إلى جانب والدهما للأسبوع القادم، حيث التمس ممثل الحق العام خلال جلسة المحاكمة ضدهم توقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة عام، وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار. حيثيات القضية تتلخص حسب ما أقر به والد المتهمة (ز.ش) في غياب شقيقتها المتابعة بنفس الأفعال خلال الإدلاء بتصريحاته. حيث توجه إلى وزارة الشؤون الخارجية من أجل المصادقة على الملف البيداغوجي الخاص بابنتيه حتى تتمكنا من الالتحاق بإحدى الجامعات الأوربية، مضيفا أنه هناك ومع كثرة نفس الطلبات اضطر إلى الانسحاب لبعض الوقت، لكنه وعند عودته وجد مكانه في الطابور قد ضاع، وهو الأمر الذي لفت انتباه أحد العمال، هذا الأخير الذي عرض عليه المساعدة، وكان له ما أراد دون أن يعلم بأن الختم المستعمل مزور، حيث ثبت أنه مستنسخ، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا يوجد أي تزوير على مستوى الملف، فقد سبق وأن تحصل على برنامج أصلي من الجهات المعنية المتعلقة بالمواد المقررة خلال 3 سنوات، وبدوره ركز الدفاع على انعدام القصد الجنائي في القضية، حيث أشار إلى أن موكلتيه تحصلتا على شهادة جامعية، إضافة إلى برنامج صحيح وعليه فالمسؤولية بناء على ذلك تقع على الموظف الذي لجأ إلى الطرق الملتوية، مستغلا الظروف وضيق الوقت، لذلك فقد طالب وبإلحاح بإفادتهم بالبراءة.