كشف ممثل عن وزارة التعليم العالي عن اجتماع سيتم عقده يوم 25 من هذا الشهري الجاري يضم رؤساء الجامعات كما سيتم استدعاء أعضاء المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي. وأبرز ذات المصدر ل '' الحوار'' أهمية حضور ممثلي عن مجلس أساتذة التعليم العالي في هذا الاجتماع واستغلال الفرصة لاستعراض جملة انشغالاتهم المهنية والاجتماعية التي يطالبون بهان مشيرا إلى أن نقابة الأساتذة الاستشفائيين اتهمتهم بتهميشهم وعدم دعوتهم لحضور الندوات التي نظمتها الوزارة أيام حركتهم الاحتجاجية مع أن هذه الأخيرة كانت قد بعثت لهم استدعاءات للحضور والمشاركة و مناقشة انشغالاتهم. هذا ولا يتوقع أن يتراجع أساتذة الجامعات عن الإضراب، إذ يؤكد عبد المالك رحماني أن الأساتذة يعولون كثيرا على تنفيذ قراراهم ، وبالدخول في إضراب عن العمل لمدة خمسة عشر يوما ابتداء من ال 30 من هذا الشهر، حتى يتسنى لهم إجبار السلطات العمومية بالرضوخ لانشغالاتهم في مقدمتها المباشرة الفورية في فتح مفاوضات نظام التعويضات. وأبرز المنسق الوطني للمجلس ل '' الحوار'' أنهم لن يعلقوا الإضراب عن العمل ولن يذهبوا لتجميده ولن يوقفوه في ظل الصمت المطبق من طرف الجهات المسؤولة حيال مطلبيهما، المتمثلان في التعجيل بالإفراج عن القانون الأساسي الخاص بهم والمباشرة الفورية في فتح مفاوضات نظام المنح والتعويضات مع إلزامية احتسابها بأثر رجعي، منذ ابتداء تطبيق سلم الأجور في 1 جانفي من سنة ,2008 ناهيك عن ملفات أخرى منها ملف السكن. و في ذات السياق تساءل ممثل رحماني عن الأسباب الوجيهة والمقنعة التي حالت دون إصدار القانون الأساسي المتعلق بالأطباء والإبقاء عليه، مثلما ذكر حبيس الأدراج، بالقول '' لماذا تبقى المديرية العامة قانوننا الخاص حبيس أدراجها ؟ ماهو السبب المباشر والمقنع لعدم الإفراج عنه في الوقت الذي نحن نطالب بذلك ونلح على أن تخرجه للنور؟ مجددا تساؤله عن أسباب ربط كل القوانين الأساسية لقطاع الوظيفة العمومية بمسألة نظام المنح والتعويضات.