طمأن وزير التربية الوطنية بوبكر بن بوزيد تلاميذ القسم النهائي الذين سيرسبون في امتحان شهادة البكالوريا، مؤكدا لهم إمكانية إعادة الامتحان السنة المقبلة، ومجددا تمسك مصالحة بإلغاء الإنقاذ.وفيما أعلن عن مسابقة للتوظيف سيتم إجراؤها قبل الدخول الاجتماعي المقبل، أوضح أن توظيف الأساتذة المتعاقدين مرتبط بالمديرية العامة للوظيف العمومي. وحسب بن بوزيد أمس لدى استضافته في حصة ''تحولات'' على أمواج القناة الأولى، فإنه تم تجنيد أكثر من 350 ألف موظف ورصد غلاف مالي مقدر ب 5 ملايير دج لامتحانات البكالوريا، وسيتم توزيع على مستوى كل قسم 3 حراس و 5 حراس بالنسبة للأحرار، كما سيتم تسخير 3 ملاحظين يعملون بالتنسيق على مستوى كل مركز مع الملاحظين المنجدين على مستوى الولاية. هذا وأكد المسؤول الأول على القطاع أن كل تلميذ ينجح في البكالوريا، له مقعد بيداغوجي في الجامعة، في إشارة منه إلى أن الحكومة لن ترهن مستقبل التلاميذ الذين يحصلون على عشرة فما فوق في المعدل بعدد المقاعد البيداغوجية في الجامعة. إلى ذلك لم ينف بن بوزيد تسجيل مؤاخذات في برامج التعليم الابتدائي، وبعدم وجود أي توازن بين الحجم الساعي للتعليم الابتدائي والبرامج ، بسبب كثافة الدروس، معطيا تعليمات صارمة للجنة البرامج، للوقوف ومباشرة عملية تخفيفها وتكييفها مع الحجم الساعي، ابتداء من الدخول المدرسي المقبل. وانتقل بعدها الوزير للحديث عن اللجنة التي تم استحداثها لإعادة تقييم ومراجعة الإصلاحات واصفا إياها ب '' الثورة المستمرة ''، ومضيفا أنها ليست ''قرآنا أو عقيدة حتى لا تخضع للتقييم والتصحيح، سيما في ظل التغيرات الطارئة على العالم''. وعاود المسوؤل الأول على القطاع مهددا الأساتذة الذين يستغلون مناصبهم لتقديم الدروس الخصوصية لتلاميذ الطور الابتدائي، بإدراج مراسيم قانونية تنفيذية و إحالتهم على القضاء. على الصعيد النقابي كشف بن بوزيد عن مسابقة في التوظيف، سيتم إجراؤها قبل الدخول الاجتماعي، غير أنه أوضح أن عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين غير مرتبط بالوزارة وإنما بالمديرية العامة للوظيف العمومي، وقال في هذا الشأن ''يجب أن يعلم الأساتذة المتعاقدون أن لا علاقة لهم بالوزارة، وتمنيت أن أعطي كل المناصب لهم لكن الأمر بيد المديرية العامة للوظيف العمومي''.