أكد قائد الدرك الوطني اللواء احمد بوسطيلة أمس بالجزائر ضرورة القيام بأعمال من شأنها تمكين دول مبادرة ''5+5 دفاع'' من مواجهة الجريمة ذات الصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال. وقال اللواء بوسطيلة في اختتام أول اجتماع لقادة ومدراء الدرك أو القوات المعادلة لبلدان مبادرة ''5+5 دفاع'' ''إنه من الضروري تعزيز التعاون بين بلدان المبادرة بأعمال من شأنها أن تمكن من مواجهة هذا الشكل الجديد من الجريمة الذي لا يعترف بالحدود الوطنية". وأوضح أن هذه الأعمال يجب أن تقوم على ''إرساء قواعد قانونية و تكوين المختصين و التعاون بين مختلف الأجهزة على الصعيدين الداخلي و الخارجي'' مؤكدا أن التوفير الناجع للأمن العمومي يقتضي الاعتماد المتزايد على التحكم في التكنولوجيات المتطورة. وأشار المتحدث في ذات السياق إلى أنه يتعين على دول المبادرة إعطاء الأولوية لعصرنة المؤسسات و الرفع من مستوى و قدرات الموارد البشرية. وقد توجت أشغال الاجتماع بجملة من التوصيات انصبت خاصة حول ضرورة تعزيز الشراكة و التعاون و تبادل الخبرات و المعلومات بين بلدان المبادرة بغية تطوير مشاريع مشتركة لمواجهة الجريمة ذات الصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال. وفي هذا الشأن طالب المشاركون بديمومة هذا النوع من اللقاءات من أجل ترقية تبادل التجارب و التقنيات و تطوير المشاريع المشتركة و كذا بوضع نقطة اتصال ''درك أو قوات مماثلة'' لبلدان المبادرة من أجل تنسيق أحسن. كما طالب المشاركون بتخطيط برامج تقنية للتكوين المتخصص من شأنها التحكم في تكنولوجيات الإعلام والاتصال وبتعزيز التعاون العملياتي في مجال مراقبة الحدود من خلال برمجة تمارين وطنية.