أكد قائد الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة أمس بالجزائر على ضرورة القيام بأعمال من شأنها تمكين دول مبادرة "5+5 دفاع" من مواجهة الجريمة ذات الصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال. وقال اللواء بوسطيلة في اختتام أول اجتماع لقادة ومدراء الدرك أو القوات المعادلة لبلدان مبادرة "5+5 دفاع" "إنه من الضروري تعزيز التعاون بين بلدان المبادرة بأعمال من شأنها أن تمكن من مواجهة هذا الشكل الجديد من الجريمة الذي لا يعترف بالحدود الوطنية". وأوضح أن هذه الأعمال يجب أن تقوم على "إرساء قواعد قانونية وتكوين المختصين والتعاون بين مختلف الأجهزة على الصعيدين الداخلي والخارجي" مؤكدا أن التوفير الناجع للأمن العمومي يقتضي الاعتماد المتزايد على التحكم في التكنولوجيات المتطورة. وأشار المتحدث إلى أنه يتعين على دول المبادرة إعطاء الأولوية لعصرنة المؤسسات والرفع من مستوى وقدرات الموارد البشرية. وقد توجت أشغال الاجتماع بجملة من التوصيات انصبت خاصة حول ضرورة تعزيز الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات والمعلومات بين بلدان المبادرة بغية تطوير مشاريع مشتركة لمواجهة الجريمة ذات صلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال. وفي هذا الشأن طالب المشاركون بديمومة هذا النوع من اللقاءات من أجل ترقية تبادل التجارب والتقنيات وتطوير المشاريع المشتركة وكذا بوضع نقطة اتصال "درك أو قوات مماثلة" لبلدان المبادرة من أجل تنسيق أحسن. كما طالب المشاركون بتخطيط برامج تقنية للتكوين المتخصص من شأنها التحكم في تكنولوجيات الإعلام والاتصال وبتعزيز التعاون العملياتي في مجال مراقبة الحدود من خلال برمجة تمارين وطنية (و ا)
