أكّد، أمس، قائد الدرك الوطني، اللّواء أحمد بوسطيلة على ضرورة القيام بأعمال من شأنها تمكين دول مبادرة "5+5 دفاع" من مواجهة الجريمة ذات الصّلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال. وقال اللّواء بوسطيلة في اختتام أول اجتماع لقادة ومدراء الدرك أو القوات المعادلة لبلدان مبادرة "5+5 دفاع" إنه "من الضروري تعزيز التعاون بين بلدان المبادرة بأعمال من شأنها أن تمكّن من مواجهة هذا الشكل الجديد من الجريمة الذي لا يعترف بالحدود الوطنية". وأوضح أنّ هذه الأعمال يجب أن تقوم على "إرساء قواعد قانونية وتكوين المختصين والتعاون بين مختلف الأجهزة على الصعيدين الداخلي والخارجي"، مؤكّدا أنّ التوفير الناجع للأمن العمومي يقتضي الإعتماد المتزايد على التحكّم في التكنولوجيات المتطوّرة. وأشار المتحدث في ذات السياق إلى أنه يتعيّن على دول المبادرة إعطاء الأولوية لعصرنة المؤسسات والرّفع من مستوى و قدرات الموارد البشرية. و قد توّجت أشغال الإجتماع بجملة من التوصيات إنصبت خاصة حول ضرورة تعزيز الشراكة والتعاون و تبادل الخبرات والمعلومات بين بلدان المبادرة بغية تطوير مشاريع مشتركة لمواجهة الجريمة ذات الصّلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال. وفي هذا الشأن طالب المشاركون بديمومة هذا النوع من اللّقاءات من أجل ترقية تبادل التجارب والتقنيات وتطوير المشاريع المشتركة، وكذا بوضع نقطة اتصال "درك أو قوات مماثلة" لبلدان المبادرة من أجل تنسيق أحسن. كما طالب المشاركون بتخطيط برامج تقنية للتكوين المتخصّص، من شأنها التحكّم في تكنولوجيات الإعلام والإتصال وتعزيز التعاون العملياتي في مجال مراقبة الحدود من خلال برمجة تمارين وطنية.