ما بلغته الأمور من تزايد تشغيل الفتيات بالجزائر مقابل رفض لتشغيل الشباب في بعض المحلات يستدعي الوقوف وإمعان النظر في عمق الأشياء، والتطرق إلى واقع جحافل من الفتيات القاصرات اللواتي لم تتجاوزن الثامنة عشرة تعملن وراء صناديق وعدادات المطاعم وقاعات الشاي ومحلات الأكل الخفيف أو كنادلات في أحسن تقدير أو غالبا في كواليسها من دون أي اعتبار. ما يتناقض مع المادة 15 من القانون 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1990المحدد لعلاقات العمل بإجراءات واضحة تحظر توظيف الشباب ما دون 18 عاما وفي هذه الحال نكون أمام المادة 32 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي تمنع تشغيل القصر فما بالك في أماكن قد يساء فيها إلى الآداب العامة، فتخرج الأمور من زمام عمالة الأطفال إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير. تنعدم الإحصائيات و الأرقام عن هذه الظاهرة في بلادنا ،فمن المستحيل معرفة الرقم الدقيق لعدد الفتيات اللواتي لم تتجاوزن الثامنة عشرة و تعملن بطريقة سرية دون أدنى شروط السلامة ما أدى بنا إلى محاولة لإلقاء الضوء على القضية وما يتعلق بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية وحتى النفسية والتي دفعت بهذه الفئة إلى الوقوع في فخ الاستغلال. الفقر،الموضة والتفتح...وراء الظاهرة يعد الفقر و الأوضاع الاقتصادية المتدهورة لعائلات هؤلاء الفتيات أول دوافع لجوئهن إلى العمل في مثل هذه الأماكن ،خاصة إذا كن ممن لا تجدن أية فرصة عمل أخرى ، فالهدف الأول لدى غالبيتهن يكون إعالة أسرهن فتضحين بالدراسة في سبيل تعليم الإخوة الصغار على أمل أن تخرج العائلة من دوامة الفقر بعد تخرجهم و حصولهم على وظائف محترمة. لكن لم يعد هذا السبب الوحيد وراء لجوء الفتيات للعمل قبل السن القانوني، فقد انتقلت الأسباب من إنسانية لمساعدة الأهل إلى شخصية محضة ، أي للتمكن من تلبية احتياجاتهن من ملابس فاخرة و أكسسوارات باهظة الثمن تعجز الميزانية الضعيفة للعائلة عن توفيرها لهن، وفي أحيان أخرى تلجأ بعض الفتيات المراهقات إلى العمل كوسيلة لتحقيق الذات في سن مبكرة سيرا على خطى التفتح و العصرنة سواء كان هذا برضا الأهل أو من دونه. هذا ما ذهب إليه العديد من الأخصائيين النفسانيين وعلماء الاجتماع لدى تطرقهم إلى موضوع انحراف المراهقين خلال المؤتمر الثاني لطب النفس الاجتماعي. ترسم تلك المراهقات آفاقا وتبني آمالا كبيرة على هذا النوع من العمل لتصدمن بعدها بواقع آخر تنتهك فيه حقوقهن يدفعهن إلى الانحراف و الانحلال الخلقي، فوصولهن إلى سوق العمل لم يكن صعبا تبعا لما تتطلبه هذه السوق من معايير ،والتي لا تخرج عن الشكل من الجمال إلى الأناقة والديناميكية .ما يجلب أكبر قدر ممكن من الزبائن في قاعات الشاي والمطاعم ومحلات الأكل الخفيف، و ما يزيد من احتمالات وقوعهن ضحايا للاستغلال من طرف أرباب العمل والمرتهنين وهو ما يعادل الرق في العصر الحديث. أجور لا تتجاوز 6000 دج وتحرشات جنسية يعد الاستغلال من أبشع ما يمكن أن يقوم به إنسان تجاه آخر فما تكون ردة فعلنا لو علمنا أن هؤلاء الفتيات تعشن تحت رحمة ميزاج أرباب العمل بالإضافة إلى أن مرتباتهن زهيدة و لا تتجاوز عتبة 6000 دج في الشهر مقابل أكثر من 8 ساعات في اليوم، إلا من شفع لها جمالها أو علاقتها الحميمة التي تربطها برب العمل فتتمكن من رفع أجرتها إلى 10000 دج شهريا وهذا ما يفتح الباب أما الأخريات للحذو حذوها واتباع الطرق الملتوية للظفر بمرتبات مرتفعة، فيكون الانحلال الخلقي والرذيلة الوسيلة إلى ذلك. كريمة تبلغ من العمر 17 عاما مستواها التعليمي التاسعة أساسي التقتها (الحوار) بأحد مطاعم البيتزا العاصمة، قالت أنها تعمل به منذ 3 سنوات و راتبها لا يتجاوز 7000 دج في الشهر، إلا أنها لم تجد عملا آخر تغطي من خلاله نفقاتها الكثيرة التي لا يقوى والدها المتقاعد على تلبيتها لها ووفقا لما قالته كريمة ، فإن الدراما التي تواجهها يوميا هي المضايقات من قبل الزبائن و التي لا يحرك صاحب العمل لها طرفا ،بل ويكتفي بتهديدها بالطرد لو تشاجرت مع أحدهم. من جانبها ، فاطمة الزهراء زميلة لكريمة بنفس المطعم ، أضافت أن مشاكلها الاجتماعية دفعتها للبحث عن مثل هذه الوظيفة ، فوالداها منفصلان ووالدتها لا تقوى على دفع فواتير الماء والكهرباء كيف تطلب منها هي أن تقف على متطلباتها التي تزداد يوما بعد يوم ، فحتى و إن بلغ متوسط عملها 8 ساعات في اليوم ،إلا أن ما تقوم به خلال الساعة الواحدة يشعرها أنها عملت لمدة ثلاث ساعات. من شدة مضايقات الزبائن و صاحب المحل الذي لا يتوانى عن استغلال الفرصة للتحرش بها جنسيا مهددا إياها لو أبلغت عن الأمر أن يلفق لها قضية سرقة. أما أمينة و التي تبلغ 20 سنة ومستواها الدراسي ثامنة أساسي فتعمل في أحد المقاهي بالعاصمة فتعمل بدون توقف من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 19 إلى 30 دقيقة، اضطرت إلى ترك المدرسة لإعالة أسرتها بعد وفاة والدها، تحملت أبشع أنواع التحرشات الجنسية من قبل أرباب العمل الذين عملت لديهم إلى أن أنجبت طفلة صغيرة من أحدهم فقام بطردها و بتهديدها بالقتل إذا ما حاولت أن ترفع قضية نسب وهي تعيش اليوم رفقة ابنتها في بيت قصديري ببن عكنون ، و عبرت عن حالها بأن مصيرها هذا لاقته لاقتحامها عالم الشغل في سن المراهقة. تساءلت حول هذه المسألة جداد حميدة مدير في وزارة العمل والضمان الاجتماعي، فقالت أن المجتمع الجزائري قد تغير وأنه في الوقت الحاضر ينبغي أن تستثمر المرأة في جميع ميادين العمل. ليس هناك مجال عمل محدد للرجل و آخر للمرأة ،فهذه الأخيرة أن تشارك في تنمية المجتمع لكن حسب السن القانونية للعمل وفي معرض الحديث عن مسألة الحق في التأمين أن هناك جزءا كبيرا من هؤلاء العاملات اللواتي لا تتمكن من المطالبة بحقوقهن لأنهن لم تبلغن حتى السن القانونية للعمل التي حددها التشريع الجزائري ب 18 سنة ويضمن وفقها لجميع العمال الحق في الضمان الاجتماعي.
