حثت أشغال ندوة تعزيز التعاون الدولي، التي اختتمت نهاية الأسبوع المنصرم في بلاس بالماس بجزر الكناري بإسبانيا، بمشاركة 50 خبيرا في التعاون الدولي والقضاء من بلدان أوروبا وإفريقيا، الجزائر ودول الساحل على تفعيل الأطر القانونية من أجل التصدي للإرهاب الذي يضرب المنطقة، وهذا بالتحرك السريع في التشريعات القانونية وتدريب القضاة والمدعين على المسائل المتعلقة بالإرهاب. وقال خافيير هيريرا لإيفي المدير العام لشؤون الإرهاب الدولي ، وممثل وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية في ندوة تعزيز ''التعاون الدولي في مجال الإرهاب بغرب إفريقيا'' أن دول إفريقيا لم تتوان في التعاون مع الدول الأوروبية في هذا المجال، خاصة وأنها وقعت على بيان مشترك مع اسبانياوالأممالمتحدة وعدة دول من وسط وشمال وغرب إفريقيا حول مكافحة الإرهاب من أجل التصديق على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذه المسألة ". وأضاف نفس المسؤول حسب ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية ''لقد قطعت البلدان الإفريقية شوطا طويلا'' ، وقال ''الكثير من البلدان الأفريقية الحاضرة هنا ، قد صادقت على عدد من اتفاقيات دولية متعلقة بالإرهاب والتي يجري تنفيذها حاليا.'' وأردف بالقول ''ورغم أن منطقة غرب ووسط أفريقيا لا مجال إلى الاستنتاج أن هناك مخاطر بالغة''، ''قد تكون مستنبتا'' للجماعات الإرهابية مثل تنظيم ما يسمى بالقاعدة، خاصة في منطقة الساحل والصحراء، معتبرا عمل الجماعات الإرهابية هناك ''سيئ إلى حد بعيد في الصحراء خاصة وأنها تسيطر على الحدود غير واضحة المعالم لدى تلك الدول''، مشيرا إلى '' سعي بلاده للتعاون مع هذه البلدان'' حاثا تلك الدول، على تفعيل القانون للتصدي لمكافحة الإرهاب في أراضيها''. مشيرا إلى ضرورة '' التحرك في تشريعاتها الوطنية و تدريب القضاة والمدعين العامين والمسؤولين عن تنفيذ تلك التشريعات. واحتضنت لاس بالماس في الفترة الممتدة من15 إلى17 جوان أشغال الندوة بمشاركة 50 خبيرا في التعاون الدولي والقضاء من بلدان أوروبا وإفريقيا. وحسب مؤسسة ''دار إفريقيا'' التي احتضنت هذا الاجتماع, فإن هذه الندوة التي ينظمها مكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة الذي يوجد مقره بفيينا، تروم بالأساس تعزيز آليات ثنائية وإقليمية ودولية في مجال مكافحة الإرهاب. وشارك أيضا في هذه الندوة، المنظمة بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الإستراتيجية والإرهاب بوزارة الشؤون الخارجية الإسبانية , ممثلون عن المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا والاتحاد الاقتصادي والنقدي لإفريقيا. وقد تدارس خبراء الأممالمتحدة ووزارة الشؤون الخارجية الإسبانية، خلال هذا اللقاء، الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين بلدان إفريقيا والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون القضائي الدولي بشكل أفضل ومكافحة الإرهاب بهذه المنطقة.