توجت يوم الخميس أشغال الندوة الثانية عشرة للمسؤولين العرب المكلفين بمكافحة الإرهاب والتي افتتحت يوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بإصدار عدة توصيات تهدف إلى تعزيز التعاون العربي في مجال مكافحة الإرهاب. وبهذه المناسبة دعا المشاركون إلى تعميق الدراسات حول شخص الإرهابي من كل جوانبه لاسيما الفكرية والنفسية-الاجتماعية قصد حصر وبشكل جيد الخصائص وبالتالي تحديد طرق المعالجة حسب ذات المجلس. من جهة أخرى دعا الخبراء العرب إلى إعداد الدراسات الضرورية والتشريعات اللازمة بغية التصدي للجريمة الالكترونية وتشديد العقوبات على مرتكبيها وحصر عمليات تحويل الأموال عن طريق شبكة الانترنيت وكذا تحليل أحسن للمعلومات الخاصة بها بهدف منع الجماعات الإرهابية من الحصول على التمويلات بواسطة هذه الشبكة. كما دعت الندوة أيضا إلى تعميق الحوار وإلى التسامح والوفاق ومعالجة القضايا المتعلقة بالفقر والتخلف والفساد وإلى تفعيل دور المواطن في إطار مكافحة الإرهاب وأخطاره. في نفس السياق أوصى المشاركون بتطوير وسائل مراقبة الهبات والتمويلات بمختلف أشكالها والموجهة إلى الجمعيات الخيرية لتفادي تحويلها نحو جماعات إرهابية. كما تمت خلال الندوة المصادقة على مشروع إستراتيجية عربية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ويذكر أن توصيات هذه الندوة التي شارك فيها ممثلون عن البلدان العربية الأعضاء في مجلس وزراء الداخلية العرب وجامعة نايف للعلوم الأمنية وجامعة الدول العربية ومنظمة انتربول ستطرح على الدورة المقبلة للمجلس حسب نفس المصدر.