قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، إن قرار الاتحاد الأفريقي بعدم التعاون مع المحكمة فيما يخص مذكرة اعتقال الرئيس السوداني، عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور، لن يكون له تأثير على عمل المحكمة. وأضاف أوكامبو أن الرئيس البشير لا يزال مطلوبا للمحكمة، وأن أمر التجاوب مع مذكرة اعتقاله يتوقف على قرار كل دولة أفريقية موقعة على معاهدة روما القاضية بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية. وأوضح اوكامبو أن مجلس الأمن الدولي هو الجهة الوحيدة التي تملك صلاحية إيقاف العمل بلائحة الاتهامات ضد البشير، مضيفا أنه سيواصل محاولاته إحضار الرئيس البشير إلى المحكمة الجنائية. ووصف القرار بأنه ''لا يمثل انتصارا للسودان أو الرئيس البشير لان أحدا لم يعلن أن البشير بريء من التهم الموجهة له''، ولفت اوكامبو إلى أن 30 دولة افريقية موقعة على بيان تأسيس المحكمة الجنائية الدولية. ومن جانبه أعلن وزير خارجية بوتسوانا أن بلاده لن تلتزم بقرار الاتحاد الإفريقي وأشار إلى إن هذا القرار صدر بلا تصويت وان الدول الموقعة على المعاهدات الدولية لا يمكن إن تتراجع عن التزاماتها المنصوص عليها. ودعا أرفع مسؤول أمريكي مكلف بالشؤون الأفريقية في إدارة الرئيس باراك أوباما، جوني كارسون، الرئيس السوداني إلى تسليم نفسه إلى المحكمة.وقد رحب السودان بقرار القادة الأفارقة ورفض موقف المنظمات الإنسانية التي انتقدت قرار قمة سرت الأفريقية. وقال وزير العدل السوداني عبد الباسط سبدرات إن هذه المنظمات لديها أجندتها و إن الدول الغربية مارست ضغوطا كثيرة على وزراء العدل في دول الاتحاد لعدم التوصية بوقف التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. وكانت منظمات معنية بحقوق الإنسان اتهمت قمة الاتحاد الإفريقي بالانحياز إلى ''جانب الدكتاتور بدلا من الوقوف مع ضحاياه''، برفضها دعم مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الرئيس السوداني، وقد وصفت منظمة العفو الدولية (امنستي انترناشنال)، ومقرها لندن، رفض قمة الاتحاد الإفريقي التعاون مع المحكمة الدولية بمثابة تجاهل واحتقار للمعاناة التي يمر بها سكان دارفور. كما قالت منظمة هيومان رايتس ووتش، ومقرها نيويورك، أن القرار كان نتيجة ضغوط و ''بلطجات'' مارسها الزعيم الليبي معمر القذافي خلال القمة التي عقدت في مدينة سرت الليبية، حيث ترأس القذافي القمة الإفريقية.