قال رئيس عمليات حفظ السلام في الأممالمتحدة ألان لو روا: إن قوات الأممالمتحدة في السودان أعدت خططا لمواجهة الوضع في حال صدور أمر من المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، لكنها لا تتوقع أن تتعرض للهجوم. وقال لو روا أيضا: إن بعثتي حفظ السلام في السودان ليس لديهما تفويض باعتقال الرئيس البشير. ولن تحاولا ذلك إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية هذا الأمر. ويتوقع أن يعلن قضاة المحكمة في لاهاي اليوم الأربعاء ردهم على طلب المدعي لويس مورينو أوكامبو إصدار أمر اعتقال للبشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة في إقليم دارفور. وقال لو روا في مؤتمر صحفي: إن بعثتي الأممالمتحدة إحداهما في دارفور والأخرى تراقب تنفيذ اتفاق سلام بين الشمال والجنوب في السودان أبرم عام 2005 لن تتحركا. ولن تغيرا أنشطتهما المعتادة مهما كان قرار قضاة المحكمة. وأكد المسؤول الأممي أنه ليست هناك مخاوف من أن تكون بعثة الأممالمتحدة مستهدفة على وجه الخصوص وليست هناك نية للتحرك أو تخفيف مهامنا. وفي هذا السياق، قال وزير الدولة السوداني بوزارة الإعلام كمال العبيد إنه ستكون هناك تعبيرات شعبية، إذا صدر أمر اعتقال للبشير، لكنه أكد أن السلطات لن تسمح باستهداف الدبلوماسيين أو بعثاتهم أو الأجانب. ومن جهة حذرت بعض السفارات الغربية مواطنيها من احتمال اندلاع احتجاجات عنيفة إذا وجهت اتهامات للبشير، وقال لو روا: إن الممثل المشترك للاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة في دارفور رودولف أدادا تلقى تأكيدات مماثلة من وزارة الخارجية السودانية. واتهمت إحدى جماعات التمرد الرئيسية في دارفور الحكومة السودانية بالتخطيط لأعمال شغب إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرا باعتقال الرئيس السوداني البشير. وقال رئيس حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم: إن البشير يجب أن يسلم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية وإن حركته سترد على أي عنف تدبره الحكومة. وضمن هذا السياق، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو: إنه إذا أصدر قضاة المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير، فسيعتقل حالما يتجاوز حدود السودان، وقال أوكامبو في رده على سؤال عن كيفية إثبات التهم ضد الرئيس البشير: إن لدى المحكمة أكثر من مائة شاهد على ما سمّاها انتهاكات. وعلى الصعيد الداخلي، يترقب الشارع السوداني قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن الاتهامات الموجهة للرئيس عمر البشير إزاء إقليم دارفور، وسط أجواء وصفت بأنها تأكيد لوحدة الصف الداخلي. ويرصد مراقبون نزوعا لدى بعض الفئات للتقليل من آثار القرار المنتظر، سواء أكانت سلبية أم إيجابية. لكن الفئتين اتفقتا على رد الأمر لما وصفتاها بأنها أياد سياسية تقف خلف القرار، وربما زادت من ضغوطها على السودان، وصولا إلى فرض عقوبات قد تفوق قدرة الشعب السوداني على تحملها، رغم أنها في رأي البعض لن تكون أسوأ مما تعرضت له البلاد في بداية حكم الرئيس البشير. وفي مواجهة ذلك أعلن المؤتمر الوطني اتخاذ ترتيبات سياسية وأمنية وشعبية لمواجهة القرار والتأكيد على استمرار مسيرة التنمية، فيما دعت أحزاب سياسية أخرى إلى التعامل بوطنية مع القرار والابتعاد عما سمتها التصفيات السياسية عبر المحكمة الجنائية الدولية.
