رفض وزراء العدل العرب مذكرة توقيف الرئيس عمر حسن البشير بتهمة الإبادة بدارفور، والصادرة عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو. وقال الوزراء في بيان إن الرئيس السوداني يتمتع بحصانة، وإن النظر في أي اتهامات له ''يجب أن يتم وفقا للتشريعات الوطنية'' معتبرين أن إصدار المذكرة ''لا يستند إلى أسس قانونية أو أسباب واقعية تبرر هذا الطلب''. كما اعتبروا في اجتماع استثنائي عقدوه بمقر الجامعة العربية بالقاهرة أن طلب إلقاء القبض على البشير يمثل ''محاولات لتسييس مبادئ العدالة الدولية''، وخلال نفس جلسة الافتتاح قال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي حسين ناصر الحريتي الذي يرأس مجلس وزراء العدل العرب، إن هدف الاجتماع ''اتخاذ موقف قانوني عربي موحد'' إزاء مذكرة الجنائية، بدوره طالب وزير العدل السوداني في كلمته بضرورة تقديم طلب قوي وواضح أمام مجلس الأمن الدولي ''لتصحيح الأوضاع وتجاوز مذكرة المدعي العام للمحكمة الجنائية''، واعتبر عبد الباسط سبدرات أن تحرك أوكامبو ''لا يقوض فقط آمال السلام وإنما ينتهك بصورة سافرة التوافق بين السودان والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقيس. وكانت مذكرة للمحكمة الجنائية الدولية تضمنت أن المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو طلب إصدار أمر بإلقاء القبض على البشير بتهمة ارتكاب إبادة جماعية وجرائم أخرى ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور. من جهة أخرى السودان أكد وزير العدل السوداني عبد الباسط سابدرات نبأ اعتقال علي قشيب، زعيم إحدى الميليشيات المسلحة في دارفور، وقال سابدرات إن قشيب اعتقل في السودان منذ عدة أشهر وإنه يجري التحقيق معه حول ''مسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب'' في إقليم دارفور ، وإن هذا التحقيق اقترب من نهايته، ويصر السودان على إجراء تحقيقات خاصة به فى جرائم الحرب فى دارفور ويرفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية فى هذا الخصوص، وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أمر اعتقال العام الماضي بحق على قشيب والوزير السوداني أحمد هارون حول ''دورهما'' فى الصراع فى إقليم دارفور غرب السودان. ميدانيا لقي 11 شخصا مصرعهم في اشتباكات بين مليشيات مسلحة ومتمردين بإقليم دارفور غربي السودان، وقال زعيم جبهة المقاومة المتحدة بحر إدريس أبو جردة إن مقاتلين من جيش تحرير السودان ومن جبهته تعرضوا لهجوم من مليشيا الجنجويد خلال مرورهم بأرض مكشوفة شرقي بلدة المهاجرية، وأضاف أبو جردة أن جماعته فقدت أحد كبار القادة الميدانيين، فيما قتل عشرة من الجنجويد، بدورها أكدت القوة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المسماة يوناميد وقوع الاشتباكات، غير أنها قالت إنه لم يتضح بعد الأطراف التي تقاتلت.