أكد جون لوي بروغيير القاضي السابق المكلف بملف اغتيال الرهبان السبعة بتبحيرين أن الهدف من تحريك هذه القضية إثارة "جدل إيديولوجي". وانتقد في تصريحات إعلامية أدلى بها أمس بفرنسا، محامي عائلات الرهبان السبعة باتريك بودوان، واتهمه بالتضليل، وأشار إلى أن إثارته لهذا الملف من جديد لا يرمي إلى الحفاظ على حقوق موكليه ولكن يسعى إلى اكتساب الشهرة. وفي حوار أدلى به لمجلة "لكسبرس" الفرنسية قال القاضي السابق بروغيير "لم أشأ التعرض إلى هذه القضية التي لا تزال في طور التحقيق لكن لا أستطيع الصمت أمام الادعاءات الكاذبة والشائنة التي أدلى بها المحامي بودوان"، وأضاف أنه طيلة التحقيق الذي أجراه بخصوص القضية "لم استمع إلى الجنرال فرانسوا بوشوالتر وأن المحامي بودوان عرض علي قائمة بأسماء أشخاص يمكن أن تفيد شهادتهم مسار القضية من بينهم وزير الخارجية آنذاك ألان جوبي، ومسؤول المديرية العامة للأمن الخارجي"، وحسب المتحدث فإن الجنرال بواشوالتر "لم يتقدم إليه للإدلاء بشهادته في تلك الفترة" واستغرب لماذا انتظر 13 عاما للقيام بذلك. واتهم القاضي بروغيير المحامي بودوان بالعمل منذ البداية في الاتجاه الذي يورط الجيش الجزائري في عملية الاغتيال، مع تحميل الطرف الفرنسي كذلك المسؤولية، وأوضح أن ذلك المحامي كان يحمل حكما مسبقا وكان يسعى جاهدا لتحقيق ذلك عبر كل الوسائل. وتبرز تصريحات القاضي السابق المكلف بالتحقيق في عملية اغتيال الرهبان السبعة في دير تبحيرين في ماي 1996 من طرف الجماعة الإسلامية المسلحة كما يبينه ذلك بيان تبني العملية الصادر عن الجماعة، الجوانب الخفية من إثارة هذه القضية من طرف الجنرال الفرنسي المتقاعد بإيعاز من المحامي بودوان، حيث يتأكد مرة أخرى أن دوافع مبيتة كانت وراء إعادة بعث هذا الملف من جديد وبالطريقة التي تناولته بها الصحافة الفرنسية. وكان الوزير الفرنسي للدفاع هيرفي مورين أكد أن مصالح الوزارة لم تعثر على أية وثيقة تقدم بها الملحق العسكري السابق للسفارة الفرنسية بالجزائر الجنرال فرانسوا بوشوالتر حول القضية. وقلل من قيمة التصريحات التي أدلى بها الجنرال المتقاعد مشيرا إلى أنها جاءت نقلا عن تصريحات نقلها شخص آخر حول القضية "مما يفقدها قيمتها" في مثل هذه القضايا.
