دعا الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، البنوك الوطنية إلى تسهيل عملية مسح ديون الفلاحين التي أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتاريخ 28 فيفري المنصرم، متهما بعض إطارات بنك الفلاحة والتنمية الريفية بالتماطل في تسوية الملفات المتعلقة بقرار الرئيس. وأكد عليوي عقب لقائه صبيحة أمس بوزير المالية كريم جودي لمناقشة مسألة مسح ديون الفلاحين، أكد أن الوزير ركز على أهمية دراسة وضعية الفلاحين حالة بحالة، ويتم في الأسابيع المقبلة على بداية مسح الديون بشفافية تامة، وأشار الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين إلى أن الديون التي سيتم مسحها تتعلق بالفلاحين الذين عملوا في سنوات العجاف والجفاف وسنوات الإرهاب التي أتت على القطاع الفلاحي، الذي سيتم بصورة تلقائية ومباشرة. من جهة أخرى، صرح ذات المتحدث أن وزير المالية كريم جودي قد لبى الطلب الذي تقدمت به منظمته، والمتعلق بملف جدولة بعض المؤسسات التي لها علاقة بالقطاع الفلاحي، وأكد جودي لمحمد عليوي ان الملف سيؤخذ بعين الاعتبار. وأوضح عليوي في هذا الإطار انه وبصفته ممثلا للفلاحين فقد تقدم بطلب للحكومة بإعادة جدولة بعض المؤسسات، خاصة منها مؤسسات تصبير الطماطم في شرق البلاد المثقلة بالديون، وطالب في ذات السياق بخفض الإجراءات الضريبية، من اجل إعادة بعث هذه الصناعة. وفي هذا السياق، أكد الأمين العام لاتحاد الفلاحين أن أزمة الطماطم قادمة في الشهرين المقبلين نتيجة عدة عوامل منها، نقص القروض وسوء تسييرها وصعوبة الحصول عليها.