كشفت مصادر إعلامية النقاب عن وثيقةٍ صادرةٍ عن اللجنة المركزية العليا لحركة''فتح'' تحتوي على قراراتٍ مهمةٍ بطرد محمد دحلان من عضوية المجلس الثوري للحركة، وطرد كلٍّ من رشيد أبو شباك وسليمان أبو مطلق من عضوية الحركة؛ نظرًا لمسؤوليتهم المباشرة عن انهيار الوضع الأمني في قطاع غزة قبيل الحسم العسكري لحركة حماس. وحسب الوثيقة التي كشفت عنها صحيفة ''الحقائق'' اللندنية أول أمس الاثنين والتي تتعلق بما وصلت إليه لجنتا التحقيق الأولى والثانية اللتان تشكلتا داخل ''فتح'' لكشف أسباب انهيار الأجهزة الأمنية للحركة أمام القوة التنفيذية لحكومة الوحدة الوطنية في القطاع قبيل الحسم؛ فإن اللجنة المركزية العليا اعتمدت هذه القرارات بموافقة نصر يوسف، وعبد الله الإفرنجي، ونبيل شعث، وهاني الحسن، وصخر حبش، ومحمد جهاد، وحكم بلعاوي، وعثمان أبو غربية عليها، واعتماد أمين سر اللجنة المركزية العليا السيد فاروق القدومي ''أبو اللطف'' إياها بصفته أمين سر اللجنة المركزية العليا. وأشارت الوثيقة إلى علاقات دحلان المشبوهة مع الكيان الصهيوني وشبكةٍ من العلاقات الخارجية، وإلى التشكيك في ظروف تعيينه والإصرار عليه، كما تشير إلى مسؤوليته عن خسارة ''معركة غزة'' -كما تسميها الوثيقة- وتعطي تدرجً البُعد التاريخي الذي أدَّى إلى سلسلة هزائم متتالية لحركة ''فتح'' قبل أنتتم المرحلة النهائية في غزة على يد حركة ''حماس.. وتستشهد الوثيقة كون رشيد أبو شباك الذي تقرَّر فصله وصدر أكثر من مذكرة توقيف بحقه لا يزال حرًّا طليقًا يتنقل بين القاهرة ورام الله، في الوقت الذي اكتفى فيه عباس بالتأشير على مذكرة رئيس المحكمة العسكرية العليا ''لاستدعائه للإفادة''، ورغم إعادة طلبه في تاريخٍ لاحقٍ فإن كلاًّ من دحلان وأبو شباك لم يوقع عليهما العقوبة الواردة بحقَّيهما، كما اعتمدته اللجنة ا لمركزية العليا لحركة ''فتح'' واتهمت الوثيقة رئيس السلطة المنتهية ولايته بتوفير الحماية لمحمد دحلان وعدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضده، كما أثارت الشكوك حول مصداقية اللجان والمحاكم الحركية داخل ''فتح'' فيما يتعلق بالأحكام وتنفيذها، فضلاً عن استنتاج مصداقية ما أثاره القدومي مؤخرًا.
