كشفت مصادر إعلامية النقاب عن وثيقةٍ صادرةٍ عن اللجنة المركزية العليا لحركة فتح تحتوي على قراراتٍ مهمةأبرزها قرار يقضي بطرد محمد دحلان من عضوية المجلس الثوري وطرد كلٍّ من رشيد أبو شباك وسليمان أبو مطلق من عضوية حركة فتح؛ نظرًا لمسؤوليتهم المباشرة على انهيار الوضع الأمني في قطاع غزة قبيل الحسم العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس). وحسب الوثيقة التي كشفت عنها صحيفة ''الحقائق'' اللندنية أول أمس الاثنين، والتي تتعلق بما وصلت إليه لجنتا التحقيق الأولى والثانية اللتان تشكلتَا داخل ''فتح'' لكشف أسباب انهيار الأجهزة الأمنية للحركة أمام القوة التنفيذية لحكومة الوحدة الوطنية في القطاع قبيل الحسم، فإنّ اللجنة المركزية العليا اعتمدت هذه القرارات بموافقة كل من نصر يوسف، عبد الله الإفرنجي، نبيل شعث، هاني الحسن، صخر حبش، محمد جهاد، حكم بلعاوي وعثمان أبو غربية (المجلس الثوري) عليها، واعتماد أمين سر اللجنة المركزية العليا السيد فاروق القدومي ''أبو اللطف'' إياها بصفته أمين سر اللجنة المركزية العليا. كما أشارت الوثيقة إلى علاقات دحلان المشبوهة مع الكيان الصهيوني وشبكةٍ من العلاقات الخارجية، وإلى التشكيك في ظروف تعيينه والإصرار عليه، كما تشير إلى مسؤوليته عن خسارة ''معركة غزة'' كما تسميها الوثيقة وتعطي تدرجًا للبُعد التاريخي الذي أدَّى إلى سلسلة هزائم متتالية لحركة فتح قبل أن تتم المرحلة النهائية في غزة على يد حركة حماس. وتستغرب الوثيقة كون رشيد أبو شباك الذي تقرَّر فصله وصدر أكثر من مذكرة توقيف بحقه لا يزال حرًّا طليقًا يتنقل بين القاهرة ورام الله، في الوقت الذي اكتفى فيه عباس بالتأشير على مذكرة رئيس المحكمة العسكرية العليا ''لاستدعائه للإفادة''، ورغم إعادة طلبه في تاريخٍ لاحقٍ فإن كلاًّ من دحلان وأبو شباك لم يوقع عليهما العقوبة الواردة بحقيهما، كما اعتمدته اللجنة المركزية العليا لحركة فتح. واتّهمت الوثيقة محمود عباس رئيس السلطة المنتهية ولايته بتوفير الحماية لمحمد دحلان وعدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضدّه، كما أثارت الشكوك حول مصداقية اللجان والمحاكم الحركية داخل فتح فيما يتعلق بالأحكام وتنفيذها، فضلاً عن استنتاج مصداقية ما أثاره القدومي مؤخرًا. من جهة أخرى كشفت مصادر بحثية صهيونية النقاب عن اقتراب السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس أبو مازن من إشهار إفلاسها، وانهيارها اقتصاديًا بشكل تام. وقال بنحاس عنباري الخبير بالمركز الأورشليمي الصهيوني، في سياق تقرير له عن الأوضاع المالية والاقتصادية للسلطة الفلسطينية، إن السلطة في أزمة مالية خطيرة، مشيرًا إلى أن الأحاديث عن المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، تغطي على الأزمة المالية الطاحنة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية. وكشف بنحاس النقاب عن أن الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض للولايات المتحدةالأمريكية كان الهدف منها في المقام الأول، هو إنقاذ السلطة من أزمتها المالية، مضيفاً بأن فياض التقى خلال الزيارة برئيس البنك الدولي، ورؤساء سوق الطاقة الأمريكي طالبهم بضرورة التدخل الفوري لمنع سقوط السلطة الفلسطينية في وحل الديون.
