أعلنت إسبانيا السبت الماضي عن تفكيك شبكة كانت بصدد القيام بعمليات تصدير غير قانونية لقطع غيار مسروقة إلى الجزائر، وتم الاشتباه في ستة أشخاص في هذا التحقيق ينحدرون من فرنسا، بريطانيا وإسبانيا. أحبطت الشرطة الإسبانية محاولة تهريب حوالي 54 ألف أورو من المسروقات تنقسم بين 11000 ألف أورو نقدا و43000 أورو من المسروقات كانت موجهة إلى الجزائر عن طريق إدخالها إلى ميناء العاصمة قادمة من ميناء أليكانت الإسباني. أوقفت الشرطة الإسبانية 6 أشخاص بميناء أليكانت الإسباني بتهمة محاولة إدخال عبارة إلى الجزائر تحمل حوالي 11000 أورو نقدا إضافة إلى أعداد هائلة من الأشياء المسروقة من مختلف المعدات، حيث تقارب قيمتها المالية 43000 أورو. أفادت ذات المصادر أول أمس حسب ما تناقلته مصادر إعلامية أن الستة الأشخاص الموقوفين ينحدرون من فرنسا، بريطانيا، اسبانيا، وتتراوح أعمارهم بين 19 و39 سنة. كما أن الشرطة قد أوقفت شخصا سابعا بتهمة الإقامة غير الشرعية في اسبانيا إضافة إلى حيازته على شهادات عمل مزورة يشتبه أن يكون على صلة بالمجموعة السابقة. وتابعت المصادر ذاتها ''أن هذه الشبكة تكرس نفسها للتجارة غير القانونية لقطع غيار السيارات وأشياء أخريس. وتعود تفاصيل القضية كما نقلتها التحقيقات الأولية للشرطة إلى أنه تم القبض على أحد المتهمين من قبل شرطة اليكانت لحظات فقط عندما كان يهم بالصعود إلى سيارته مع مجوهرات وآلات تصوير وهواتف نقالة وكلها من المعدات المسروقة، إضافة إلى قطع غيار مختلف المعدات المختلسة فضلا عن حيازة 11000 أورو نقدا، ولم تجد الشرطة مع الشخص المذكور على هذه الأمتعة الفواتير اللازمة. أما الاعتقالات الأخرى فقد تمت في محيط الميناء مع حجز تلك الأمتعة الأخرى المسروقة، فضلا عن حجز سيارة مسروقة من بلجيكا كانت موجهة إلى الجزائر. وتواجه إسبانيا عمليات تهريب واسعة إلى دول المغرب العربي خاصة، ورغم محاولات المصالح المختصة والأمنية لمحاربة الظاهرة، فإن رصد هذه العملية مازال مسألة صعبة المنال، خاصة في ظل ارتفاع مستوى كميات السلع المهربة التي تغزو أسواق هذه الدول.