أعلنت إسبانيا نهاية الأسبوع الماضي عن تفكيك شبكة كانت بصدد القيام بعمليات تصدير غير قانونية لعدد من السيارات والدراجات النارية شمال إفريقيا تحديدا بالمغرب، وتم الاشتباه في عدة أشخاص في هذا التحقيق. كشفت التحقيقات الأولية التي قامت بها السلطات الإسبانية مؤخرا إلى الوصول إلى تفكيك شبكة مختصة في السرقة والسطو، يتكون أفراد شبكتها من مواطنين مغاربة معظمهم يقطن بالجزائر والآخر بإسبانيا. وتشير أولى نتائج التحقيق حسب ما أفادت به صحف إسبانية إلى أن الحرس المدني الإسباني تمكن خلال الأسبوع الماضي من إحباط محاولة إدخال 7 سيارات من أنواع مختلفة و21 دراجة نارية كانت متوجهة إلى المغرب في إطار عمليات التهريب التي تتولاها مثل هذه الشبكات، وبعد أن تتم عملية السرقة في إسبانيا يعاد بيعها في المغرب بأثمان باهضة بغية الحصول على أرباح طائلة من وراء ذلك. وحسب البيان الذي أصدره الحرس المدني عقب إيقاف الشبكة، فقد تبين أن عناصر الشرطة استرجعت شاحنة معبأة بأبواب خشبية، إضافة إلى عدد معتبر من الثلاجات كانت تستعمل للتمويه عن الأشياء المسروقة الأخرى التي سرقت شهر سبتمبر الماضي حيث كان من المقرر نقلها إلى المغرب. وفي سياق ذي صلة كشفت ذات التحقيقات إلى أن معظم المغاربة الذين تولوا عمليات السطو يعيشون في الجزائر بعيدا عن أعين سلطات بلدانهم ويستعملون مختلف الوسائل لتزوير تهريب السلع إلى المغرب، مع العلم أن العصابة تقسم مكان الإقامة بين مدريد، المغرب والجزائر، حيث جعلت من المنطقة ثلاثية للسرقة والسطو. يشار إلى أن إسبانيا تعمل على تكثيف التواجد الأمني عبر الموانئ قصد صد أي عملية يقوم بها المهربون، حيث تم الكشف مؤخرا عن إحباط عدة عمليات تهريب إلى دول شمال إفريقيا خاصة خلال الصائفة الماضية. وتواجه إسبانيا عمليات تهريب واسعة إلى دول المغرب العربي خاصة، رغم محاولات المصالح المختصة والأمنية لمحاربة الظاهرة، فإن رصد هذه العملية مازال مسألة صعبة المنال، خاصة في ظل ارتفاع مستوى كميات السلع المهربة التي تغزو أسواق هذه الدول.
