يعتزم زبائن بنك الخليفة المنهار توجيه رسالة السبت المقبل، لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، يدعونه فيها للتدخل لحل مشكلهم العالق منذ سنوات وتمكينهم من استرداد أموالهم التي كانوا قد ضخوها في بنك الخليفة. وناشد عمر عابد رئيس الجمهورية، التحرك نحو تسوية إشكالهم القائم والعمل على استعادة أموالهم التي كانوا قد ضخوها في البنك والمقدرة بالملايير، وقد أكد رئيس الجمعية في هذا السياق على السلطات المعنية ضرورة تقديم تعويضات لهم على تلك الأموال، وذلك باحتساب قيمة الدينار، ملفتا إلى أن قيمة أموالهم مع مرور السنين قد ارتفعت وعليه لا بد أن تضع الجهات المعنية ذلك في الحسبان. ومن بين أهم المقترحات التي استعرضها زبائن الخليفة خلال الاجتماع الذي انتهى أمس ودام ثلاثة أيام كاملة، العودة إلى خيار الحركات الاحتجاجية من خلال تنظيم اعتصامات أمام مقر المحكمة العليا، لكن قبل ذلك اختاروا التريث وإعطاء السلطات العمومية فرصة أخرى حتى نهاية السنة الجارية، فضلا عن مراسلة رئيس الجمهورية قبل أي خطوة جديدة، متسائلا عن الأسباب الوجيهة التي حالت دون تمكنهم من استرداد أموالهم سيما وأن الملف التقني لا يشوبه أي نقصان. كما جدد ذات المتحدث دعوته بضرورة أن تقدم الجهات العمومية نحو استدعاء عبد الوهاب كرمان ومقاضاته، ملفتا في حديثه مع ''الحوار'' إلى أن ''كرمان طرف في القضية وأنه السبب المباشر في فقداننا أموالنا كونه من أعطى الترخيص لعبد المؤمن خليفة وسمح له بفتح مثل هذه المؤسسة المالية''، مذكرا ''إن ما أصاب الزبائن ليس بهين فقد وقع كالفاجعة عليهم، فقد أمات البعض ولا يزال البقية تحت وطأة المصيبة يلفه المرض ويتنقل من مكان لمكان لاسترداد ما ضاع منه من أموال ظل طيلة حياته يجمعها و ذهبت منه في رمشة عين''. وطالب عمر عابد السطات القضائية ضرورة تمكينهم من الحكم النهائي، مؤكدا أن هذا ما عطل تحركاتهم الخارجية. وأوضح أن الزبائن إذا ما أخفقوا في استعادة أموالهم فإنهم لا محالة سيلجأون إلى المنظمات الحقوقية الدولية والاتحاد الأوروبي، وكذا رفع دعوى قضائية على مستوى محكمة العدل الدولية، قائلا ''نحن نرفض تدويل قضيتنا ولسنا ممن يسعونا إلى إدخال أطراف أجنبية في قضايانا الداخلية ونتمنى أن يحل المشكل في الجزائر، بيد أنه إذا لم تنظر الوصاية إلى مطلبنا بعين الصدق ولم تعمل على تعويضنا فإننا سنضطر إلى نقل المشكل إلى الخارج''.
