عبد المومن خليفة هدد زبائن بنك الخليفة المنهار باستئناف الحركة الاحتجاجية، بداية شهر جويلية المقبل، ما لم يستردوا أموالهم التي ضخوها في ذات البنك، مطالبين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالوفاء بعهده والالتفاف حول قضيتهم لتسويتها نهائيا، ملفتين إلى أن المشكلة سياسية لذا تتطلب حلا سياسيا سيما وأن رئيس الجمهورية قد اتخذ قرارا سنة 2004 وأمر فيه بإعادة الأموال لكل الضحايا. وأمهل الزبائن السلطات العمومية إلى غاية نهاية جوان الجاري، لاتخاذ كل الإجراءات القانونية، لاستعادة أموالهم مثلما أقرها قاضي محكمة البليدة في المحاكمة التاريخية التي جرت أطوارها سنة .2007واستفسر رئيس جمعية زبائن بنك الخليفة المنهار في مكالمة هاتفية مع '' الحوار'' ، عن أسباب تعطيل إصدار القرارات القانونية الأساسية، لتسهيل عملية استرداد الملايير من أموالهم، بالنظر إلى عددهم الذي يتجاوز ال 1400 زبون. وعبر عمر عابد عن استيائه الشديد لما آلت إليه قضيتهم ولعدم تمكنهم من استرداد أموالهم مع أنهم قد أودعوها في بنك كان يفترض أنه بنك معتمد من طرف الدولة، مشيرا إلى أنهم لم يضخوا أموالهم في هذه المؤسسة المالية اعتباطا وإنما '' لأنها كانت معتمدة من قبل الدولة لذا ائتمنوها ووضعوا كل أموالهم التي ادخروها طيلة سنوات، لتضيع منهم في لحظة '' ، يقول المتحدث. وجدد عابد إلحاحه على ضرورة مقاضاة عبد الوهاب كيرمان محافظ البنك وابنة أخيه وأخيه، متسائلا عن سر إبعادهم عن أطوار القضية وعدم إلزامهم بالعودة لأرض الوطن شأنهم شأن عبد المؤمن خليفة، مردفا '' هم أيضا أطراف في القضية وغريب عدم اتخاذ أي قرار لجلبهم ومقاضاتهم ". وتتزامن تحركات زبائن بنك الخليفة المنهار، مع اقتراب نهاية أطوار الجلسات القضائية التي بوشرت في 11 مارس في محكمة '' يسمنستير '' البريطانية لأجل تسليم عبد المؤمن خليفة للجزائر.