سيتم عقد ورشة دراسية وإعلامية حول نظام العقوبات ضد القاعدة وحركة طالبان المنصوص عليه في اللائحة 1267 واللوائح اللاحقة لمجلس الأمن الأممي وذلك اليوم وغدا بالجزائر العاصمة حسبما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية. وأضاف نفس المصدر أن هذه الورشة التي تنظم بمبادرة من السلطات الوطنية المعنية وبمساهمة الأممالمتحدة الممثلة من قبل فريق الدعم التحليلي والرقابي للعقوبات ضد القاعدة وحركة طالبان موجهة لممثلي الوزارات والمؤسسات القضائية والمالية والأمنية المعنية بتنفيذ هذه العقوبات. وذكر المصدر بأن نظام العقوبات الساري المفعول بموجب اللائحة 1267 (لسنة 1999) والذي تمت المصادقة عليه بمقتضى الفصل السابع لميثاق الأممالمتحدة يفرض على جميع الدول اتخاذ ثلاث سلاسل من الإجراءات ضد الأشخاص والكيانات الواردة أسماؤها في القائمة المعدة والتي يتم تحيينها بشكل منتظم من قبل لجنة العقوبات أيا كان المكان الذي يتواجدون به. ويتعلق الأمر ب ''تجميد الأموال التي أودعها هؤلاء الأشخاص والكيانات في بنوك أوأي مؤسسة مصرفية أخرى وحظر دخول الطائرات وقيود التنقل من خلال منع دخول أو عبور إقليم دولة لكل شخص يرد اسمه في قائمة لجنة العقوبات وكذا حظر الأسلحة ومنع أي شكل من أشكال التزويد أوالبيع أوالنقل المباشر أوغير المباشر للأسلحة أو العتاد العسكري لهؤلاء الأشخاص أو الكيانات". وأكد المصدر أن الجزائر على غرار الأعضاء الآخرين للمجتمع الدولي اتخذت منذ المصادقة على هذه اللوائح الإجراءات المناسبة لتطبيقها لاسيما من خلال وضع هياكل الدعم القانوني والقضائي الإدارية والأمنية والدبلوماسية المطلوبة من خلال التعاون النشط مع اللجان وباقي هيئات الدعم التقني على مستوى الأممالمتحدة. وأوضح نفس المصدر أن انعقاد هذه الورشة يندرج في إطار هذا المسعى ويهدف إلى تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على الاضطلاع بالالتزامات الدولية للجزائر وتوطيد آليات التعاون الدولي وذلك طبقا لأهداف الإستراتيجية العالمية للأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب.