سيتم عقد ورشة دراسية وإعلامية حول نظام العقوبات ضد القاعدة وحركة طالبان المنصوص عليه في اللائحة 1267 واللوائح اللاحقة لمجلس الأمن الأممي وذلك يومي 21 و 22 جويلية بالجزائر العاصمة، حسبما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية أمس. وأضاف المصدر أن هذه الورشة التي تنظم بمبادرة من السلطات الوطنية المعنية و بمساهمة الأممالمتحدة الممثلة من قبل فريق الدعم التحليلي والرقابي للعقوبات ضد القاعدة وحركة طالبان موجهة لممثلي الوزارات والمؤسسات القضائية والمالية والأمنية المعنية بتنفيذ هذه العقوبات. وذكر المصدر بأن نظام العقوبات الساري المفعول بموجب اللائحة 1267 (لسنة 1999) والذي تمت المصادقة عليه بمقتضى الفصل السابع لميثاق الأممالمتحدة يفرض على جميع الدول إتخاذ ثلاثة سلاسل من الإجراءات ضد الأشخاص والكيانات الواردة أسماؤها في القائمة المعدة والتي يتم تحيينها بشكل منتظم من قبل لجنة العقوبات أيا كان المكان الذي يتواجدون به. ويتعلق الأمر ب"تجميد الأموال التي أودعها هؤلاء الأشخاص والكيانات في بنوك أو أي مؤسسة مصرفية أخرى وحظر دخول الطائرات و قيود التنقل من خلال منع دخول أو عبور إقليم دولة لكل شخص يرد إسمه في قائمة لجنة العقوبات وكذا حظر الأسلحة ومنع أي شكل من أشكال التزويد أو البيع أو النقل المباشر أو غير المباشر للأسلحة أو العتاد العسكري لهؤلاء الأشخاص أو الكيانات". واكد المصدر أن الجزائر على غرار الأعضاء الآخرين للمجتمع الدولي اتخذت منذ المصادقة على هذه اللوائح الإجراءات المناسبة لتطبيقها لاسيما من خلال وضع هياكل الدعم القانوني والقضائي الإدارية والأمنية والدبلوماسية المطلوبة من خلال التعاون النشط مع اللجان وباقي هيئات الدعم التقني على مستوى الأممالمتحدة. واوضح المصدر ان انعقاد هذه الورشة يندرج في إطار هذا المسعى و يهدف إلى تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على الإضطلاع بالالتزامات الدولية للجزائر و توطيد آليات التعاون الدولي و ذلك طبقا لأهداف الاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب.
