أرجأت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية مجلسها الوطني الذي كان مقررا يوم 16 من شهر أوت المقبل، لمناقشة مدى استجابة الجهات الوصية لمطالبها المهنية والاجتماعية، خصوصا ما تعلق بالتزام الوزير بركات بوعده في فتح مفاوضات نظام التعويضات، ويكون تأجيل المجلس الوطني على خلفية اجتماع ممثليها مؤخرا بوزير الصحة سعيد بركات الذي وعدهم باحتواء انشغالاتهم المهنية والاجتماعية. وكشف الياس مرابط ل ''الحوار'' أن الوزير قد استقبلهم وجالسهم، وأبدى استعداه بالتعامل معهم كشريك اجتماعي حقيقي وطمأنتهم باحتواء مطالبهم المهنية والاجتماعية، وعلى هذا الأساس يبرز رئيس النقابة قرار أعضاء النقابة إرجاء المجلس الوطني وعقده خلال شهر سبتمبر كمهلة للنظر فيما إذا كانت الوزارة ستنفذ وعودها على أرض الواقع أم ستنكثها وتطبق صمتها عليها، مؤكدا أن من ضمن أهم المواضيع التي ستطرح من قبل أعضاء النقابة في هذا المجلس الوطني، هو مناقشة خيار الحركات الاحتجاجية وتفعيلها مجددا على أرض الواقع، في حال تماطل الجهات الوصية وعدم التزامها بوعودها في مقدمتها العمل على الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بهم، ومباشرة مفاوضات نظام التعويضات واحتسابها بأثر رجعي. ونبه نفس المتحدث وزير الصحة من مغبة التقليل من شأن الحركة الاحتجاجية والانشغالات المرفوعة على مستوى مصالحه، على اعتبار الذهاب نحو هدنة اجتماعية لن يتحقق إلا بمراعاة ظروفهم الاجتماعية والمهنية المزرية التي يتخبط فيها ممارسو الصحة العمومية في الوقت الذي يجب أن يحظى براتب الكرامة يقيه شر العوز منتصف كل شهر. وجدد في هذا السياق مطلب تعزيز الراتب الشهري ورفعه إلى 70 ألف دج بدل 35 التي لا تكفي لملء قفة تسد رمق وتبل عطش أفراد الأسرة، داعيا السلطات العمومية ضرورة السعي نحو فتح قنوات حوار جادة و الوقوف وقفة جدية عند انشغالاتهم.