سيعيش قطاع الصحة خلال شهر نوفمبر على وقع احتجاجات، سيشنها كل من الأخصائيين النفسانيين وممارسي الصحة العمومية إذا لم تعجل الوزارة الإفراج عن القانون الأساسي وتباشر فتح مفاوضات نظام التعويضات. وأكد ممثلو النقابات المستقلة أنهم لن يترددوا في العودة إلى كل أشكال وألوان الحركات الاحتجاجية إذا ظل وزير الصحة مطبقا الصمت حيال مطالبهم المهنية والاجتماعية ولم يفتح الباب للتفاوض حول نظام المنح والعلاوات ولم يعمل على الإفراج عن القانون الأساسي لممارسي الصحة العمومية. وتعقد النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية يومي 27 و28 من أكتوبر الجاري جمعيتها العامة لمناقشة مدى استجابة الجهات الوصية لمطالبها المهنية والاجتماعية، خصوصا ما تعلق بالتزام الوزير بوعده في فتح مفاوضات نظام التعويضات واحتسابها بأثر رجعي والإفراج عن القانون الأساسي. وسيتم خلال هذا الاجتماع مثلما أفاد الياس مرابط مناقشة خيار الحركات الاحتجاجية وتفعيلها مجددا على الأرض في حال سجلوا تماطل الجهات الوصية وعدم التزامها بوعودها. وأكد مرابط ل ''الحوار'' أن ممارسي الصحة لن يتنازلوا عن خيار الإضراب إلا إذا دعاهم الوزير لمكتبه لمناقشة الوضع، ملفتا إلى أن مسألة استقبالهم من طرف المسؤول الأول على القطاع أصبح مطلبا من جملة المطالب المطروحة، وإيقاف الإضراب رهن تحقق هذا المطلب. ونبه نفس المصدر وزير الصحة من مغبة التقليل من الأمر على اعتبار الذهاب نحو هدنة اجتماعية لن يتحقق إلا بمراعاة ظروفهم الاجتماعية والمهنية لهذه الفئة، معاودا انتقاداته للتعليمة الأخيرة بشأن عدم احتساب المنح والعلاوات بأثر رجعي، متسائلا عن الأسباب التي دفعت الحكومة للإعلان عن مثل هذا القرار عند الدخول المدرسي.
