تواصل اتفاقية الجزائر الموقعة في جويلية 2006 بين طرفي النزاع في مالي تحقيق مزيد من النجاحات الميدانية من خلال اجتماع المصالحة التاريخي الذي عقد أول أمس بمدينة تومبكتو المالية، وتواصل إلى غاية أمس الأحد، وضم مختلف الأطراف الموجودة في شمال البلاد التي أكدت وقوفها إلى جانب الحكومة في حربها ضد الإرهابيين. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصدر قريب من منظمي لقاء المصالحة أن هذا الأخير قد عقد السبت الماضي في تومبوكتو بين مختلف مجموعات شمال مالي، والذي يعد الأول من نوعه منذ عشر سنوات، مشيرا أن هذا الاجتماع قد واصل أمس أعماله . وقال أحد منظمي اللقاء أحمد آغ محمود الذي يعد من أعيان المنطقة ''انه اجتماع يشارك فيه الطوارق والعرب والسونغاي ومكونات سكان المناطق الثلاث في الشمال. وأننا نحرص جميعا على المصالحة بعد فترة من سؤ التفاهمس. وبيّن موسى مايغا الذي يعتبر من بين ممثلي منطقة غاو أن هذا اللقاء ''اجتماع مصالحة، وهو الأول منذ عشر سنوات''، مضيفا أن الفصائل المجتمعة قد قررت وضع يدها في يد الحكومة المالية لملاحقة الجماعات الإرهابية التي اتخذت من منطقة الشمال المالي مكانا لتنفيذ جرائمها، خاصة التنظيم الإرهابي الذي يطلق على نفسه اسم ''قاعدة بلاد المغرب ''، مردفا في هذا الشأن بالقول ''قررنا أيضا دعم كفاح الحكومة المالية ضد القاعدة في الشريط الساحلي الصحراوي''، ومعلوم أن الرئيس المالي قد أعلن خلال شهر جويلية الماضي مباشرة بلاده لهجوم واسع النطاق ضد الجماعات الإرهابية بمشاركة عدة دول، من بينها الجزائر. وعرف الاجتماع الذي يكون من المفروض انه قد أنهى أشغاله أمس مشاركة العديد من نواب المناطق الثلاث، وهي غاو وتومبوكتو وكيدال، إضافة إلى حضور الأعيان وزعماء القبائل. وعرفت مالي في الماضي نزاعات بين مختلف الطوائف والأعراق الموجودة بها، كانت بين الكوتا والعرب، وبين السونغاي والطوارق،وكذا بين الحكومة والطوارق، والتي انتهت جميعها بفضل الوساطة الجزائرية التي وضعت العام الماضي حدا لآخر النزاعات التي شهدتها البلاد، بعد أن التزم كل من الحكومة والمتمردون الطوارق بتطبيق اتفاقية الجزائر الموقعة في جويلية ,2006 والتي أفضت مع بداية 2009 إلى تسليم المتمردين سلاحهم للحكومة، والدخول مع هذه الأخيرة عملية تنمية المناطق الشمالية ، التي أطلق بها الأسبوع الماضي مشروعا يقضي بتوفير مناصب عمل ل 10 ألاف شخص من طوارق وبطالين ومحاربين سابقين،والذي بلغت قيمته المالية أكثر من مليار فرنك إفريقي، أي ما يعادل 1.5 مليون أورو.
