تجددت أمس عمليات الاقتتال بين عناصر الجيش المالي الحكومي ومسلحين طوارق بمنطقة نامبالا الواقعة على بعد 500 كلم شمال غربي العاصمة المالية باماكو، قرب الحدود مع موريتانيا ، حيث أرسل الجيش الحكومي عناصر إضافية لتعزز وجوده بميدان المعركة حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، والتي لم تكشف عن الأطراف التي تقف وراء تعكير مسار السلام الذي قطع أشواطا بين الحكومة المالية وممثلي المتمردين الطوارق. الأمر الذي يفتح بابا للشك حول تورط أطراف لا يروقها إعادة الاستقرار بالشمال المالي، بعد نجاح الوساطة الجزائرية في فض الخلاف الذي كان قائما بين طرفي النزاع . وأفادت مصادر إدارية أمس أن المعارك التي اندلعت ليلة الجمعة إلى السبت واستمرت نهار أمس، موضحة أنها تجري بين مجموعة من الطوارق المسلحين والقوات النظامية، قائلة في هذا الإطار ''أن مجموعة مسلحة مجهولة هاجمت مواقعنا ليل الجمعة-السبت في بلدة نامبالا، وهناك تعزيزات بصدد الوصول إلى الموقع، وقواتنا عازمة على دحر المهاجمين المسلحين''، مضيفة أن الهدف من الهجوم هو السيطرة على ثكنة عسكرية في البلدة. وكان الرئيس المالي امادو توماني توري قد جدد الأحد الماضي دعوته إلى المتمردين الطوارق للانضمام إلى مخطط السلام، خلال زيارة ميدانية قادته لمدينتي غاو وتومبوكتو غير البعيدتين عن كيدال معقل المتمردين، مطالبا إياهم بالتخلي عن السلاح والدخول في مبادرة السلم والأمن التي أقرتها اتفاقية الجزائر الموقعة في جويلية 2006 ، والالتزام بها ،حيث قال حينها ''أنا تدربت من اجل الحرب، لكنني أفضل السلام، إخواني الذين في الجبال استمعوا إلي، وانزلوا لنصنع السلم ''، مؤكدا أن الحكومة و الشعب المالي لا يريدون الحرب ،ومن ثم فانه من يريد ذلك عليه أن يرحل إلى مكان آخر. وفي السياق ذاته، فإن المعركة التي تدور بهاته المنطقة يهدف من ورائها إلى إفشال المرحلة المتقدمة التي بلغتها عملية إرساء السلم والأمن، بمنطقة كيدال بين الحكومة المالية والمتمردين الطوارق، الممثلة في تحالف 23 ماي من أجل التغيير بوساطة الجزائرية، إضافة إلى أن هذا الهجوم يهدف إلى جعل أول فوج من المتمردين يعزف عن مغادرته الجبال قبل نهاية ديسمبر الجاري والالتحاق بالجيش المالي لتنمية المناطق الشمالية للبلاد تنفيذا لما اتفق عليه الطرفان في اجتماع بماكو منتصف نوفمبر الماضي.
