أعلنت رئيسة مجلس سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية زهرة دردوري أن آخر أجل لتحديد هوية أصحاب الشرائح الهاتفية المجهولة للدفع المسبق قد حدد بتاريخ 10 أكتوبر 2008 القادم، موضحة أن هذا التاريخ يخص الزبائن الذين قاموا بشراء الخط الهاتفي قبل مباشرة العملية في 27 فيفري ,2008 وإمهال مدة 30 يوما لأصحاب الشرائح المجهولة التي تم شراؤها بعد هذا التاريخ على مستوى نقاط البيع والوكالات المعتمدة من طرف المتعاملين. كما ألزم القرار الصادر المتعاملين في الهاتف النقال بوقف تشغيل كل الشرائح التي تم بيعها أو الموجودة على مستوى المخزون والتي لم تشغل بعد في أجل أقصاه شهرين. وخلال ندوة صحفية نشطتها أمس بمقر المجلس بالعاصمة خصصت لتقييم مدى تقدم عملية تحديد هويات أصحاب الشرائح منذ مباشرتها في فيفري الماضي، أوضحت دردوري أن مجلس الادارة قرر خلال اجتماعه بتاريخ 14 جويلة الجاري إنهاء العملية قبل التاريخ المذكور، مشيرة إلى أنه سيتم توقيف صلاحيات الشرائح نهائيا من طرف المتعاملين في حال عدم إتمام العملية، وقررت في سياق ذلك إلزام المتعاملين بإجراء إحصاء قصد الحصول على جرد شامل للشرائح المجهولة التي تم بيعها قبل وبعد حملة تحديد الهوية، فضلا عن أخطار الزبائن بالفترات المحددة لذلك. وفيما يتعلق بتنظيم عملية التعريف بالشرائح والمراقبة المنتظمة حول نجاعة العملية، قرر مجلس سلطة الضبط تحديد عدد نقاط ووكالات البيع المعتمدة لدى المتعاملين الثلاثة في الهاتف النقال بين 6 و7 آلاف التي سيتم من خلالها بيع الشرائح وتعريفها، مع العلم أن كل متعامل يتوفر حاليا على 50 ألف نقطة ووكالة على مستوى التراب الوطني، وأمهلت المتعاملين مدة شهرين لتمكنهم من تنظيم نقاط البيع التابعة لهم، مؤكدة أنه لن يتم غلق نقاط البيع الأخرى وإنما سيستمر بييع بطاقات التعبئة ومنتوجات أخرى. وأوضحت رئيسة سلطة الضبط في هذا الإطار ان عدد الوكالات الكبير يعرقل عملية التعريف بالشرائح ويزيد من تعقيدها، حتى وإن الكثير منها لم يعمل على إرسال عقود الشرائح للمصلحة المركزية للمتعاملين، ما يهدد بوقف صلاحياتها دون علم أصحابها. تجدر الاشارة حسب المتحدثة - إلى أن نسبة الزبائن الذين لم تحدد هويتهم بعد، تتراوح بين 10 و15 بالمئة من مجموع الخطوط المشغلة.
