فتحت أول أمس هيئة محكمة سيدي أمحمد قضية المتهم (س.ر) بصفته أمين صندوق بوكالة سونلغاز الكائن مقرها بشارع أصالة حسين بالعاصمة، وذلك لارتكابه جنحة اختلاس أموال عمومية، حيث قدرت الخبرة المنجزة المبلغ المختلس ب80 مليون سنتيم، وبناء عليه فقد طالب ممثل الحق العام بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم مع الأمر باسترجاع المبلغ المختلس. قضية الاختلاس المتابع على إثرها المتهم تعود وقائعها إلى 25 أوت 2008 عندما تم اكتشاف وجود ثغرة مالية، وبناء عليه قام الممثل القانوني لشركة سونلغاز بتقديم شكوى رسمية، حيث وحسب ما دار خلال جلسة المحاكمة فإن الوكالة والخبرة عجزت في البداية على تحديد المبلغ المختلس، لذلك تم تشكيل لجنة من المحققين للوقوف على طبيعة التجاوزات والاختلاسات التي تسببت في إلحاق الضرر بالشركة، وتبعا للجهود التي قامت بها توصلت إلى أن المتهم قام باختلاس مبالغ متفاوتة عن طريق الفواتير التي كان يدفعها الزبائن لفائدة الوكالة. المتهم من جهته وأثناء مثوله للمحاكمة أنكر التهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، وذلك في حضور سبعة شهود من بينهم امرأة والممثل القانوني لشركة سونلغاز، حيث أشار إلى أنه راح ضحية لمؤامرة، مؤكدا في الوقت ذاته أنه تسلم مهام أمين الصندوق من طرف المدير الجهوي للمؤسسة لنزاهته وتفانيه في العمل، مضيفا أنه بعدما لاحظ بعض التلاعبات والتجاوزات من طرف القائمين على تسيير الوكالة وأمام نقص عدد الموظفين طلب من رئيس الوكالة تزويد المصلحة بموظفين جدد لضمان السير الحسن، لكن طلبه رفض، وهو الأمر الذي اضطره إلى بعث رسالة إلى المدير الجهوي يعلمه من خلالها عن العراقيل التي صادفته منذ تقلده المنصب خاصة فيما يتعلق بعملية إجراء الجرد التي تمت في غيابه بتاريخ 30 سبتمبر ,2008 وهي نفس التصريحات التي أكدها الشهود أثناء سماعهم من قبل المحكمة، وعليه فقد طالب دفاعه بتبرئة ساحته، فيما التمس وكيل الجمهورية تسليط العقوبة سالفة الذكر. والقضية في النظر إلى غاية الأسبوع القادم.
