كشف آخر تقرير صادر عن وزارة الطاقة والمناجم عن ارتفاع استهلاك مادة المازوت بنسبة 95 في المائة خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2000 و.2008 وأرجع ذات التقرير هذا النمو الكبير إلى اتساع الحظيرة الوطنية للسيارات التي تسيير بوقود الديزال في الآونة الأخيرة، نظرا لانخفاض سعره مقارنة بالمواد البترولية الأخرى على غرار البنزين بنوعيه العادي والممتاز وكذا الغاز المسال. ويضاف إلى هذا الاستهلاك المفرط لمختلف آلات وعتاد الأشغال العمومية للطاقة بعد إطلاق عدد كبير من المشاريع التنموية وبناء الهياكل والبنى التحتية، في إطار البرنامج الخماسي للتنمية الاقتصادية، وحسب تقرير وزارة شكيب خليل، فإن تحرير نشاط توزيع وتخزين المنتوجات البترولية وتعبئة غاز البترول أمام الخواص منذ ,1999 أسفرت عن تطور تدريجي لمنح تراخيص الاستثمار في المجال، وقد تم إصدار أكثر من 1027 رخصة بذلك في ذات الفترة التي شملتها الدراسة. وسمحت برنامج تشجيع الشركات والمطورين لإنشاء البنية التحتية للتخزين وتوزيع المنتجات البترولية بتجسيد 572 مشروع بصفة عملية، أي ما يوازي 50 في المائة من مجموع الرخص المقدمة. وبلغ الاستهلاك المحلي لمختلف المنتجات البترولية سنة 2000 أزيد من 8 مليون طن، ليرتفع بشكل قوي إلى 4ر13 مليون طن بنهاية العام الماضي وهو ما يمثل معدل نمو سنوي بلغ متوسطه 7 في المائة. وبالمقابل، شهدت عمليات التكرير وبناء المصافي تطورا ملموسا خلال الفترة 2000 - 2008 مع إطلاق مشاريع كبرى، حيث تمت مواصلة العمل لإعادة تأهيل وترميم المنشآت الحالية وبناء أخرى في مختلف المناطق الصناعية البترولية، قصد تلبية الطلب المحلي المتزايد والاستجابة أيضا للمواصفات والقواعد والمعايير الدولية المعمول بها في مجال الأمن والسلامة على المحيط الخارجي لتفادي حدوث أعطال أو كوارث صناعية تؤثر على وتيرة العمل وتؤدي لخسائر مادية وبشرية. في هذا الصدد، تم تشغيل خمسة معامل لتكرير النفط الخام بطاقة إجمالية قدرها 6ر22 مليون طن بكل من سكيكدة، أرزيو، الجزائر، أدرار وحاسي مسعود، فضلا عن مشاريع لنقل المنتجات في سبيل تعزيز طاقات مجمع سوناطراك في مجال إنتاج المواد البترولية ونقلها. ويتعلق الأمر أساسا بمشروع وحدة تقطير الغاز المكثف التابعة لمصفاة سكيكدة التي تقدر طاقتها الإنتاجية ب5 ملايين طن سنويا، فإنها ستسمح بتثمين الغاز المكثف من خلال إنتاج 6ر11 مليون طن من مواد مصنعة ذات قيمة مضافة عالية مثل البوتان والمازوت والكيروزان بحلول ,2010 وسيتم بفضل إنتاج هذه المواد تلبية الطلب الوطني من الطاقة وزيادة نسبة الصادرات من هذه المواد. على الرغم من إيجابية الأرقام المقدمة، إلى مصالح شكيب خليل تكون قد رفعت تقريرا مفصلا إلى الحكومة تطلب فيه الزيادة في أسعار البنزين والمازوت، نظرا للفارق بين تكلفة الإنتاج والاستهلاك وكذا حدة تلوثيها للبيئة، غير أن المطلب لم يؤخذ محمل الجد من طرف طاقم أحمد أويحيى لأنه مرتبط بالقدرة الشرائية للمواطن.