أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض عن تمسكه بكل ما ورد بالوثيقة التي أطلقها وحملت عنوان ''فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة'' خلال العامين المقبلين، وأشار إلى أنها البرنامج الوحيد الذي يحافظ على الدولتين، والذي يقوّض الاحتلال ويكسر عموده الفقري عبر بناء مؤسسات دولة الأمر الواقع. ورأى فياض أن ''الدولة الفلسطينية ستقوم قريبا جدا أذا آمنا نحن من داخلنا بأنها ستقوم''، ولكن يجب علينا المبادرة لوضع خطط مع جداول زمنية لإقامتها. وقال:''قرار الحكومة إعلان وثيقة لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية خلال عامين هو استحقاق فلسطيني داخلي قبل أن يحاكي مساعي الأسرة الدولية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة''، وقال: ''لقد طرحت الموضوع كفكرة في خطابي في جامعة القدس في جوان الماضي ردا على خطاب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الذي بدوره جاء ردا على خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما في القاهرة'' وأضاف:''الدولة هي هدف لهذا البرنامج السياسي الوطني الفلسطيني، والسعي لإقامة الدولة بجدية يشكل رافعة للجهد الوطني الحثيث لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة. وأكد فياض على أنه ''عندما نتحدث عن بناء المؤسسات واستكمال بناء المؤسسات فإننا نتحدث عن شطري الوطن الضفة وغزة فالدولة لن تنجز إلا بعودة شطري الوطن وعندما نتحدث عن الانتخابات فإننا نتحدث عن غزة والضفة وعن أي شيء يتعلق بالمسألة الفلسطينية بالحكم والإدارة والمؤسسات والتنمية والأمن وقيام الدولة الفلسطينية بشطري الوطن وعاصمتها القدس الشريف. وحول التزامات السلطة بشأن قطاع غزة، أكد فياض أن السلطة الفلسطينية لم تتخل عن التزاماتها بشأن القطاع رغم ما حدث ويحدث هناك مشيرا إلى أن السلطة تحول للقطاع مبلغ 120 مليون دولار شهريا تستخدم في دفع الرواتب والمساعدات الاجتماعية ودفع فواتير البترول والمحروقات لتشغيل محطات الكهرباء وبعض الأمور الأخرى وهذا المبلغ يشكل قرابة نصف النفقات الجارية للسلطة التي هي اصلا تأتي من المساعدات الخارجية وإيرادات السلطة من الضفة الغربية. ومن جهة أخرى أرجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقاءه مع المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل المقرر أمس الاثنين إلى اليوم بسبب مشاركته في جنازة الطيار أساف رامون في تحطم طائرته المقاتلة قرب مدينة الخليل.