قال رئيس حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية سلام فياض إن برنامج حكومته خلال العامين المقبلين سيركز على القضية الأكبر وهي إقامة الدولة الفلسطينية والتعاون على جميع المستويات لتحقيق ذلك، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم هذا الهدف. وعرض فياض خلال مؤتمر صحفي في رام الله أمس الخطوط العريضة لخطة العمل التي أطلق عليها وثيقة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة، مؤكداً أنها »تستند إلى إنجاز وحدة وطنية بين الضفة وغزة بالإضافة إلى توفير الدعم العربي والدولي المطلوب سياسيا وماديا لتنفيذه«. وأوضح أن الوثيقة تستند في مسارها السياسي إلى برنامج منظمة التحرير الفلسطينية الساعي لتحقيق إقامة الدولة وعاصمتها القدس على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. وعبر عن ثقته في أن ينجح هذا المسعى من خلال التفاف الفلسطينيين حول برنامج منظمة التحرير الذي يدعو إلى حق تقرير المصير وعودة اللاجئين، وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة. وقال فياض –وهو مسؤول سابق بصندوق النقد والبنك الدوليين- إن الحكومة ستعمل على ضمان إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري بما لا يتجاوز جانفي القادم »باعتبار ذلك حقا لكل مواطن واستحقاقا دستوريا لا يجوز استغفاله«. وأشار إلى أن أبرز ما ستفرزه الوثيقة على الأرض، بناء مطار في الضفة الغربية وإصلاح مطار غزة، بشكل يتيح حرية الحركة الجوية، باعتبار ذلك جزءا لا يتجزأ من الاستعدادات لإقامة الدولة. وفي المقابل ندد وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينيتز الذي ينتمي لحزب ليكود بتصريحات فياض قائلا »ليس هناك مكان للتصرفات أحادية الجانب أو التهديدات« مضيفا »من الواضح أن دولة فلسطينية مهما كان شكلها لن ترى النور إذا كان أمن إسرائيل في الحسبان«. وفي هذه الأثناء بدأ وفد منظمة الحكماء الدولية، وهي منظمة تضم مجموعة من قادة العالم السابقين التي أسسها نيلسون مانديلا، زيارة إلى إسرائيل وأراضي السلطة الفلسطينية بهدف تعزيز عملية سلام الشرق الأوسط. ويضم الوفد الذي يترأسه الرئيس البرازيلي السابق فرناردو كاردوسو، الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر ورئيسة وزراء النرويج السابقة غروهارم برونتلاند ورئيسة جمهورية إيرلندا السابقة ماري ربنسون والقس ديزموند توتو.