قالت مديرة البرنامج السكني بوزارة السكن والعمران يوسف خوجة إن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أخذ على عاتقه المساهمة في تمويل برنامج مليون سكن المقرر في الخماسي القادم ما بين 2010/4102، بتقديم سلسلة من القروض التمويلية للبناء بفوائد مخففة لا تتجاوز 1 في المائة. وأضافت المتحدثة، أمس، أن البرنامج الجديد يتضمن مختلف الصيغ السكنية بما فيها اجتماعي إيجاري وريفي، لتلبية حاجيات كل الفئات الاجتماعية للسكان على المستوى الوطني. وأوضحت المديرة يوسف خوجة أن أصحاب صيغة السكن الترقوي يستفيدون من إعانات مباشرة ب 70 مليون سنتيم مقدمة من طرف الدولة، بالإضافة إلى تسهيلات في العقار بشكل غير مباشر أي أن المعني في الأمر يدفع 20 في المائة والباقي على عاتق الدولة. وكشفت المسؤولة عن سلسلة من الإجراءات جديدة يجري التحضير لها في ظرف 3 أشهر المتبقية من السنة الجارية للإعلان عنها بدخول العام القادم ,2010 قصد الشروع في انجاز البرنامج الجديد. في هذا الصدد، ذكر وزير السكن نور الدين موسى أن تجسيد هذا البرنامج لن يواجه صعوبات نظرا للخبرة المكتسبة في مجال الإنجاز وتوفير مواد البناء لاسيما الإسمنت الذي استورد منه مليون طن، مذكرا بأن الجزائر تبقى متفتحة على العالم موضحا أن مؤسسات الإنجاز الأجنبية ساهمت في إنجاز 70 ألف وحدة ضمن البرنامج السابق أي بنسبة 7 بالمائة وأن الأفضلية تبقى للمؤسسات الوطنية. وفي ذات السياق، تشرع وزارة السكن والعمران في الأسابيع المقبلة تنظيم لقاءات جهوية بمعية الجماعات المحلية قصد شرح القانون المتعلق بإكمال أشغال بناء السكنات، حيث تم تبليغ المصالح المعنية بالتعليمة لتطبيق أحكام هذا القانون المصادق عليه عام 2008 على أن يتم تنصيب لجان الدوائر بمجرد صدور مراسيم بهذا الشأن منها سبعة شرع في تطبيقها و ثلاثة موجودة في مرحلة التوقيع فيما يجري التحضير لمرسوم آخر يتعلق بالجانب الجمالي