دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إلى تشجيع الحملات التحسيسية لترقية ثقافة المقاولة، ملحا على ''الإجراءات التحفيزية والملائمة التي يجب اتخاذها لصالح حاملي الشهادات الجامعية لمساعدتهم على استحداث مؤسساتهم الخاصة''. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا تقييميا خصص لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية. وأكد رئيس الجمهورية على التقدم الذي أحرزه قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، مبرزا ضرورة تعزيز وتيرة النمو الذي شهده القطاع، الذي ينبغي له أن يسفر عن ازدهار مضطرد للفروع الصناعية ذات القيمة المضافة المعتبرة من أجل بروز اقتصاد منتج ومتنوع يقوم على أساس إنشاء الثروة وجذب اليد العاملة المؤهلة. وركز الرئيس بوتفليقة على أهمية العمل الجواري الذي يجب أن تشرع فيه الإدارة المحلية لصالح المتعاملين الاقتصاديين قصد الحفاظ على جهاز الإنتاج الوطني والحصول على حصص في الأسواق، ملحا على ضرورة تأهيل المؤسسات الذي يجب أن يندرج في إطار شامل لتحديث قدرات الإنتاج الوطنية وترقيتها. وفي هذا الإطار، أشار رئيس الدولة إلى أن الأمر سيتعلق باستقطاب وانتهاج أحسن السلوكات لتسيير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحسين قدرتها التنافسية والتحكم في الخبرة والتجديد وإدماج التكنولوجيات الحديثة. وفي تطرقه إلى مسألة الصناعات التقليدية صرح رئيس الجمهورية بأن الصناعات التقليدية بالنظر إلى آثارها الإيجابية في مجال التشغيل واستحداث أنشطة خدمات عليها أن تندمج في حركية تنمية قوية. وفي ختام تدخله قال رئيس الدولة إن دعم تشغيل الشباب وتشجيع العمل النسوي في المنزل يعد من الصيغ التي تستحق التشجيع بما أنها تمكن من إنعاش قطاع الصناعات التقليدية وتترجم الاهتمام الذي يجب إيلاؤه لهذا النشاط الاقتصادي الوطني. وقد ركز وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، مصطفى بن بادة، في عرضه على الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير وترقية القطاع والمراحل التي قطعت في نمو القطاع وكذا القيود التي يواجهها والإجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل حركية التنمية التي تمت مباشرتها، وتجسدت هذه الحركية بإنشاء أكثر من 27 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة جديدة، حيث بلغ عددها الإجمالي أكثر من 320 ألف وحدة.