يستأنف وزير التربية الوطنية، حسب ما أفادت به مصادرنا، مفاوضاته مع النقابات المستقلة الأسبوع المقبل، لتجديد فتح ملف سكنات الجنوب، الذي بوشر في طرح الخطوط العريضة منذ خمسة عشر يوما مع مسؤول الديوان. ويتوقع أن تعطي النقابات المستقلة مقترحاتها حول الكيفية التي سيتم من خلالها توزيع هذه الحصة السكنية المقدر عددها ب 4200 سكن على اعتبارها صنعت جدلا بين الأوساط العمالية ولم تصل الوزارة إلى وضع الإستراتيجية المناسبة للتسوية. وتدعو النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (السناباست) وزير التربية الوطنية إلى عدم استثناء أساتذة الجنوب من حصة ال 4200 سكن، التي كان قد أعلن عنها لاحتواء مشكل نقص الأساتذة لبعض المواد على مستوى ولايات الجنوب، بينما أبرزت النقابة الوطنية لعمال التربية ضرورة توجيه نصف الحصة السكنية لاحتواء المشكل البيداغوجي ونصفه المتبقي لاحتواء المشكل الاجتماعي. وأبرز مزيان مريان موقف ''السناباب'' من الحصة السكنية المعلن عنها بأنهم ضد ترك التلاميذ دون أستاذ وتعطيلهم عن دروسهم، ومع التعجيل بتوزيعها على الأساتذة الراغبين للتدريس في ولايات الجنوب. ويضيف المتحدث ''يجب أن تعمد الوزارة إلى عدم تهميش أساتذة الجنوب ذوي الأقدمية، وأن تضعهم على رأس القائمة للاستفادة من هذه الحصة السكنية''، مشيرا إلى أن عدم استفادتهم يعني حقرة لهم. من جهته أوضح عبد الكريم بوجناح رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية ل ''الحوار'' أنهم ضد تحفيز عمال الجنوب عن باقي عمال المؤسسات التربوية لولايات الوطن وأن الوزارة، كما قال ''إذا ما أرادت أن تخصص سكنات اجتماعية لأساتذة الجنوب يجب أن تخصص سكنات اجتماعية لباقي أساتذة ولايات الوطن، ولا يجب أن تهتم بأساتذة الجنوب وتهمل أساتذة ولايات الوطن، على اعتبار أن مشكل السكن يتخبط فيه كل العمال دون استثناء''، خالصا بالقول ''على الوزارة أن تحدد خيارها إما بتوجيه هذه السكنات لاحتواء المشكل البيداغوجي أو لاحتواء المشكل الاجتماعي، لكن دون أن تميز بين الأساتذة''.