دعت النقابة الوطنية للتربية ضرورة إعادة بعث المفاوضات حول ملف سكنات الجنوبية قبل الدخول المدرسي المقبل، مقترحة إحصاء الأساتذة المعنيين بالانتقال إلى الجنوب لتوزيع الحصص السكنية، وتوزيع المتبقي من السكنات على أساتذة الجنوب. وأكدت كلا من النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والمجلس الوطني لأساتذة التعليم التقني ل ''الحوار'' على وزارة التربية الوطنية ضرورة التعجيل في إعادة فتح الملف الذي أقفل منذ ما يقارب السنة لأسباب مجهولة لاسيما و أن التنظيمات العمالية التي خاضت الجلسات الأولى مع مسؤولي الوزارة الوصية قد اتفقت على الوثيقة النهائية للكيفية التي يجب أن تعتمد في عملية توزيع هذه السكنات. ويقترح المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني على لسان قياديها مسعود بوديبة أن تعتمد الوزارة الوصية في عملية توزيع ال 4500 سكن الذي منحها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتسوية مشكل نقص الأساتذة في بعض المواد على غرار مادتي الفرنسية والرياضيات، دعوة كل مديري التربية لولايات الجنوب بإحصاء عدد المناصب المتعلقة بالأساتذة المعنيين بتدريس المواد المفتقدة على أن يتم توزيع السكنات المتبقية على أساتذة الجنوب وفق احترام مبدأ الأولوية كوجوب تسوية مشكل الأساتذة الذين يعيشون أزمة السكن . وأكد رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (السناباست) مريان مزيان على وزير التربية الوطنية عدم استثناء أساتذة الجنوب من حصة ال 4500 سكن، التي كان قد أعلن عنها لاحتواء مشكل نقص الأساتذة لبعض المواد على مستوى ولايات الجنوب وعدم حرمان التلاميذ من الدراسة. ويقول المتحدث ''يجب أن تهمش الوزارة أساتذة الجنوب ذوي الأقدمية وأن تضعهم على رأس القائمة للاستفادة من هذه الحصة السكنية ، لكن قبلها يجب أن يستفيد الأساتذة المعنيين بتدريس المواد المفتقدة''، مشيرا إلى أن عدم استفادة أساتذة الجنوب مما يتبقى من الحصة السكنية '' حقرة بعينها''. هذا وتبقى النقابة الوطنية لعمال التربية متمسكة بموقفها، بعدم تحفيز عمال الجنوب عن باقي عمال المؤسسات التربوية لولايات الوطن. وقال الأمين العام للنقابة عبد الكريم بوجناح ''إذا ما أرادت أن تخصص سكنات اجتماعية لأساتذة الجنوب يجب أن تخصص سكنات اجتماعية لباقي أساتذة ولايات الوطن، ولا يجب أن تهتم بأساتذة الجنوب وتهمل أساتذة ولايات الوطن، على اعتبار أن مشكل السكن يتخبط فيه كل العمال دون استثناء'' خالصا بالقول'' على الوزارة أن تحدد خيارها إما بتوجيه هذه السكنات لاحتواء المشكل البيداغوجي أو لاحتواء المشكل الاجتماعي ، لكن دون أن تميز بين الأساتذة''.
