وضعت إسرائيل شرط تجميد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية مقابل علاقات مع دول شمال إفريقيا منها الجزائر إلى جانب دول الخليج. ذكرت صحيفة ''واشنطن تايمز'' الأمريكية أول أمس الثلاثاء أن إسرائيل وافقت على تطبيق تجميد جزئي للبناء الاستيطاني، مقابل علاقات مع دول الخليج وشمال إفريقيا. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين وخبير إسرائيلي مطلع أنه قبيل أول قمة أمريكية فلسطينية إسرائيلية في عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وافقت إسرائيل على إجراء تجميد جزئي للنشاط الاستيطاني لمدة تتراوح بين 6 و9 أشهر، لكنها مع ذلك ما زالت مصممة على بناء أكثر من 2500 وحدة سكنية جديدة. كما نقلت عن مسؤول أمريكي، طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لاستمرار المفاوضات، قوله إن المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل، الذي يتنقل منذ أشهر سعياً للحصول على تنازلات من الطرفين العربي والإسرائيلي، تلقى تضمينات خاصة من بعض دول الخليج وأخرى في شمال إفريقيا بمنح الطائرات الإسرائيلية حق الطيران في مجالها الجوي، بالإضافة إلى فتح مصالح لها في إسرائيل وإنهاء حظر السفر المفروض على الإسرائيليين في حال جمدت تل أبيب بناء المستوطنات. وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن السعودية، لم توافق على هذه الخطوات في غياب اتفاق سلام. ونقلت الصحيفة عن المسؤولين والخبير الإسرائيلي أن ما يعرضه الإسرائيليون ما زال خجولاً مقارنة مع مطالب أوباما. وأضافوا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد المضي قدماً في بناء ما يتراوح بين 2500 و3000 وحدة سكنية تمت الموافقة عليها، وإعفاء القدسالشرقية، التي يراها الفلسطينيون عاصمة مستقبلية لهم، من تجميد الاستيطان. وأشاروا إلى أن الولاياتالمتحدة سعت وراء تجميد النشاط الاستيطاني لمدة سنة كاملة، في حين أن نتنياهو يعرض ما بين 6 و9 أشهر فقط. ونقلت الصحيفة عن آرون ديفيد ميلر، وهو مستشار رفيع المستوى لشؤون الشرق الأوسط لدى 6 وزراء خارجية أمريكيين، قوله إنه ''حتى الساعة، يتصلب العرب مع أوباما تماما كما يفعل الإسرائيليون معه بعناية خاصة''. ويأتي طلب إسرائيل في وقت هي متأكدة من استحالة موافقة دول شمال إفريقيا على هذا الأمر خاصة الجزائر المعروفة بمواقفها الرافضة للتطبيع على حد قول مسؤولينا المأثور عنهم أن الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، ويأتي هذا الأمر حسب ما يفسره متتبعون لهذا الشأن أن الدولة الصهيونية وضعته شرطا تعجيزيا لوقف الاستيطان.