تواتي طامع في هيئة قسنطيني

من بين ما برر به حزب موسى تواتي امتناع نوابه عن التصويت على الأمر الخاص باللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان كون تشكيلة هذه اللجنة لا تمثل كل القوى الحية في المجتمع. وكشفت مصادر من حزب تواتي أن هذا الأخير كان يرغب أن تسند إحدى مناصب هذه اللجنة لأحد إطارات حزبه فلم يتم ذلك، وهو ما دفع تواتي إلى الطلب من نوابه الامتناع عن التصويت كحل ظريف بدل التصويت بالرفض إن كان حقا لا يرى جدوى من القانون حسب تلك المصادر دائما.