يواصل سكان حي وادي المرجة ببلدية الشراڤة بالعاصمة، الاحتجاج أمام مقر دائرة الشراڤة بعد أن أصدرت الولاية في حقهم قرارا بهدم بيوتهم الفوضوية منذ أيام. هذه العائلات التي يبلغ عددها أكثر من 62 عائلة من بين 200 عائلة تقطن الحي منذ أزيد من 14 سنة، تلقت قرارات الهدم التي قامت مصالح البلدية بتسليمها دون معرفة الأسباب أو حتى المدة المحددة لإخلاء البيوت القصديرية قبل هدمها. بهذا الصدد أكد المعنيون ل ''الحوار'' أن السلطات المحلية رفضت استقبالهم بعد أن قضوا ساعات طويلة في انتظار المسؤولين، حيث أنكر رئيس البلدية مسؤوليته عن الأمر وأكد أن القرار صدر عن الولاية ويحمل الختم الولائي، وذلك ما دفع بالسكان إلى الاعتصام أمام مقر الدائرة نهاية الأسبوع في انتظار توضيحات مقنعة حول الأمر، إلا أن رئيس الدائرة رفض هو الآخر مقابلتهم معتبرا القرار صارما ولا نقاش فيه، وصدر قرار الهدم في حق 62 عائلة فقط من بين العائلات الأخرى بحجة أن هؤلاء سكنوا الحي منذ سنوات قليلة، ولهذا فهم لا يحملون أرقاما بعد أن قامت السلطات المحلية بإحصاء العائلات منذ سنوات عديدة، حيث منحت كل عائلة رقما كتب أمام كل بيت قصديري، ويعني أن هذه العائلة مسجلة على مستوى مصالح البلدية، وكل من لا يحمل رقما تلقى قرارا بالهدم، وكانت ''الحوار'' قد تنقلت إلى حي وادي المرجة، حيث عاينت الوضعية المزرية التي تعيشها أكثر من 200 عائلة في بيوت فوضوية قامت ببنائها على أرض غير مستوية على طرف وادي المرجة، مهددة بالسقوط في أية لحظة نتيجة انزلاق التربة بالمنطقة المشبعة بالمياه، خصوصا عند تساقط الأمطار الغزيرة. في ذات السياق هدد هؤلاء بتصعيد الاحتجاج على كافة المستويات من أجل إلغاء هذا القرار.
