احتجت أكثر من 150 عائلة كانت تقطن بمختلف الأحياء الفوضوية ببلدية زرالدة على قرار هدم بناياتها الفوضوية منذ حوالي أسبوع ، وهو الوضع الذي جعل البلدية تعيش جوا مشحونا بسبب كثرة الإحتجاجات التي لا يزال السكان يقومون بها رافعين شعارات التنديد والإستنكار للقرار المطبق ضدهم من طرف مصالح الدائرة الإدارية لزرالدة و في مقدمتها الوالية المنتدبة· وحسب بعض السكان الذين تقربت منهم" المواطن"والذين يقطنون مستوى حي بلال بوعلام المعروف باسم « كازورال » و مزرعة مخلوفي جيلالي وحي يسوال قويدر، إضافة إلى القرية الفلاحية أكدوا أن تنفيذ القرار كان مجحفا كونهم طالبوا إثر تلقيهم إشعارا بإخلاء بيوتهم الفوضوية إيفاد لجنة تحقيق لتقصي الحقائق حول نتائج عملية الإحصاء التي قامت بها البلدية في جوان من سنة 2007 إلا أن شيئا من هذا القبيل لم يحدث وهو ما جعل ممثل السكان يؤكد أن قائمة الاحصاء مشكوك في أمرها لانها تمت بطريقة مشبوهة من طرف اللجنة التي أشرفت على العملية كما انها كانت تتضمن أسماء لم يمر على إقامتهم بالمكان سوى أشهر قليلة إضافة إلى أسماء فتيات عازبات لا يملكن الدفتر العائلي،هذا الأخير الذي فرض على القاطنين كشرط ضروري حتى يتم إحصاؤهم في حين تم إسقاطه في حق البعض الآخر مقابل رشاوي ومبالغ مالية· وأضاف هؤلاء أنه على الرغم من الإحتجاجات والإعتصامات التي قاموا بها أمام مقر البلدية والدائرية الإدارية الا ان ذلك لم يجد نفعا مضيفين ''إن تنفيذ القرار إجحافا في حقنا كونه تسبب في تشرد أزيد من 150 عائلة وعلى الرغم من أننا أبناء بلدية زرالدة ونملك وثائق تؤكد أننا ولدنا وتربينا في هذه المنطقة ''· كما أكد بعض المحتجين '' أن أزمة السكن التي يعانون منها في بيوتهم الأصلية وراء لجوئهم إلى البناء الفوضوي على عكس بعض الأطراف التي استغلت الوضع و من دون وجه حق من اجل الحصول على سكن اجتماعي على حساب السكان الأصليين الذين يرجع تاريخ مكوث بعضهم في المكان إلى سنوات الخمسينيات''· و من جهتنا اتصلنا مرارا برئيس البلدية السيد خثير للاستفسار عن مصير هذه العائلات بعدما هدمت منازلها وشردت، وعن الاتهامات التي وجهت لبعض الموظفين في البلدية وللوالية المنتدبة غير أننا لم نتمكن من ذلك لعدم الرد على الهاتف· لذا لا يزال هؤلاء يطالبون تدخل السلطات العليا في البلاد ووالي ولاية الجزائر لتقصي الحقائق في نتائج عملية إحصاء البيوت الفوضوية التي قامت بها البلدية صائفة 2007 · مريم/ع
