يواصل سكان حي وادي المرجة ببلدية الشراڤة بالعاصمة، الإحتجاج أمام مقر دائرة الشراڤة بعد أن أصدرت الولاية في حقهم قرارا بهدم بيوتهم الفوضوية منذ أيام. هذه العائلات التي يبلغ عددها أكثر من 62 عائلة من بين 200 عائلة تقطن الحي منذ أزيد من 14 سنة، تلقت قرارات الهدم التي قامت مصالح البلدية بتسليمها دون معرفة الأسباب أو حتى المدة المحددة لإخلاء البيوت القصديرية قبل هدمها، الأمر الذي جعل المعنيين يتقربون من مقر بلديتهم ومقر الدائرة للاستفسار عن القضية والإحتجاج على هذا القرار "التعسفي" الذي صدر في حقهم، والذي يقضي بطريقة أو بأخرى برمي عائلات بأكملها إلى الشارع. وأكد المعنيون ل "الأمة العربية" أن السلطات المحلية رفضت استقبالهم بعد أن قضوا ساعات طويلة في انتظار المسؤولين، وذلك لأسباب خفية، حيث أنكر رئيس البلدية مسؤوليته عن الأمر وأكد أن القرار صدر عن الولاية ويحمل الختم الولائي، وذلك ما دفع بالسكان إلى الاعتصام أمام مقر الدائرة يومي أمس وأول أمس في انتظار توضيحات مقنعة حول الأمر، إلا أن رئيس الدائرة رفض هو الآخر مقابلتهم معتبرا القرار صارما ولا نقاش فيه، وصدر قرار الهدم في حق 62 عائلة فقط من بين العائلات الأخرى بحجة أن هؤلاء سكنوا الحي منذ سنوات قليلة، ولهذا فهم لا يحملون أرقاما بعد أن قامت السلطات المحلية بعدّ العائلات منذ سنوات عديدة، حيث منحت كل عائلة رقما كتب أمام كل بيت قصديري، ويعني أن هذه العائلة مسجلة على مستوى مصالح البلدية، وكل من لا يحمل رقما تلقى قرارا بالهدم. وأمام رفض السلطات استقبال السكان، هدد هؤلاء بتصعيد الإحتجاج على كافة المستويات من أجل إلغاء هذا القرار. وكانت "الأمة العربية" قد تنقلت إلى حي وادي المرجة أين تفاجأت بالوضعية المزرية التي يعيشها سكان هذا الحي، في وقت يعيش فيه سكان أحياء أخرى في بلدية الشراڤة حياة الترف والرفاهية، حيث تقطن أكثر من 200 عائلة في بيوت فوضوية قامت ببنائها على أرض غير مستوية على طرف وادي المرجة، هذه البيوت مهددة بالسقوط في أية لحظة نتيجة انزلاق التربة بالمنطقة المشبعة بالمياه، وخصوصا عند نزول الأمطار الغزيرة، حيث أكد السكان أنهم قضوا ليال طويلة في فصل الشتاء الماضي وهم وقوف نتيجة مياه الأمطار التي دخلت بيوتهم وأتلفت أغراضهم، إضافة إلى ارتفاع منسوب مياه الوادي وانقطاع التيار الكهربائي، كل هذا جعل السكان يعيشون حالات خوف دائم من أن تنهار أسقف القصدير على رؤوسهم ورؤوس أطفالهم. كما يعاني السكان انتشار الحشرات والجرذان، وحتى الخنازير والثعابين التي أخذت الحي ملجأ لها، في ظل وجود الظروف الملائمة لذلك، مما زاد من خوف السكان على أطفالهم الذين أضحوا يعيشون في بيئة أقل ما يقال عنها إنها "متوحشة"، والتي من شأنها أن تنعكس عليهم مستقبلا. ومما زاد من المعاناة، غياب الكهرباء والغاز والماء عن الحي، حيث لجأ السكان إلى مد أسلاك كهربائية من الأعمدة الرئيسية، الأمر الذي جعل هذه الأسلاك تتشابك فيما بينها، مما زاد من خطورتها على السكان، خصوصا وأنه راح ضحيتها أحد القاطنين بالحي منذ عدة أشهر في حادثة مريبة اهتزت لها الأبدان وطبعت في أذهان السكان الذين طالبوا السلطات المحلية بإيجاد حل للمشكل، إلا أن هذه الأخيرة لم تحرك ساكنا إلى يومنا هذا. وأمام انتظار السكان لمبادرة من السلطات من شأنها أن تحد من معاناتهم، ما كان من هذه الأخيرة إلا أن أصدرت قرارا بهدم البيوت التي تأويهم وأطفالهم، دون أي اعتبار لهؤلاء البسطاء الذين شاءت الأقدار وأرغمتهم الظروف على تقبل تلك الحياة القاسية عسى أن يأتي يوم يرحلون فيه إلى سكنات لائقة.
