كشف وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، أن وزارته ستشرع ابتداء من 15 أكتوبر في سلسلة من اللقاءات الجهوية مع كل المتدخلين على المستوى المحلي لشرح النصوص التطبيقية للقانون المتضمن استكمال البناءات المعتمد في .2008 وأكد الوزير في حديث للإذاعة الوطنية أمس، أن 7 نصوص تطبيقية لهذا القانون تم نشرها و02 في طور النشر بينما الأخير يوجد على مستوى التحضير. من جهة أخرى، أعلن وزير السكن والعمران أن قانون المالية 2010 ينص على تدابير تكميلية تجعل المواطن قادرا على الدفع للحصول على مسكن، وأضاف الوزير أن القانون الذي يجري النقاش حوله سيدعم ما هو حسن وستكون ثمة تدابير تكميلية لتمكين المواطن من الحصول على سكن. وذكر الوزير بأن قانون المالية التكميلي 2009 خفض نسبة الفوائد بالنسبة للموظفين لتمكينهم من شراء أو بناء مسكن، ويتعلق هذا الإجراء بوضع قرض خزينة بنسبة 1 بالمائة من الفوائد للسماح للمواطنين بالاستفادة من تمويل مساكنهم. وأوضح موسى أن النصوص التطبيقية لهذا القرار في طور التحضير على مستوى وزارة المالية.