أعلن وزير السكن و العمران، نور الدين موسى، أن قانون المالية 2010 ينص على تدابير تكميلية تجعل المواطن قادرا على الدفع للحصول على مسكن. وأضاف الوزير في تصريح له، أن "قانون المالية 2010 الذي يجري النقاش حوله سيدعم ما هو حسن و ستكون ثمة تدابير تكميلية لتمكين المواطن من الحصول على سكن". وذكر الوزير بأن قانون المالية التكميلي 2009 خفض نسبة الفوائد بالنسبة للموظفين لتمكينهم من شراء أو بناء مسكن. ويتعلق هذا الإجراء بوضع قرض خزينة بنسبة 01 بالمائة من الفوائد للسماح للمواطنين من الاستفادة من تمويل مساكنهم، وأوضح السيد موسى، أن النصوص التطبيقية لهذا القرار في طور التحضير على مستوى وزارة المالية، و فيما يخص استكمال البناء أشار الوزير إلى أن وزارته ستشرع ابتداء من 15 أكتوبر في سلسلة من اللقاءات الجهوية مع كل المتدخلين على المستوى المحلي لشرح النصوص التطبيقية لهذا القانون المتضمن استكمال البناءات المعتمدة في 2008، كما أكد الوزير أن 7 نصوص تطبيقية لهذا القاون تم نشرها و 02 في طور النشر بينما الأخير يوجد على مستوى التحضير.