أعلن وزير السكن والعمران نور الدين موسى أن قانون المالية 2010 ينص على تدابير تكميلية تجعل المواطن قادرا على الدفع للحصول على مسكن، مشيرا إلى أن النصوص التطبيقية المتعلقة بقرار وضع قرض بنسبة 1 بالمائة من الفوائد لتمكين المواطنين من للمواطنين من شراء أو بناء مسكن المدرج ضمن قانون المالية التكميلي 2009، في طور التحضير على مستوى وزارة المالية. أكد نور الدين موسى وزير السكن والعمران الذي حل صيفا على الإذاعة الوطنية، أمس، أن قانون المالية 2010 الذي يجري النقاش حوله سيدعم ما هو حسن وستكون ثمة تدابير تكميلية لتمكين المواطن من الحصول على سكن، مشيرا إلى أن قانون المالية التكميلي 2009 خفض نسبة الفوائد بالنسبة للموظفين لتمكينهم من شراء أو بناء مسكن، حيث يتعلق هذا الإجراء بوضع قرض خزينة بنسبة 1 بالمائة من الفوائد للسماح للمواطنين من الإستفادة من تمويل مساكنهم، حيث أوضح أن النصوص التطبيقية لهذا القرار في طور التحضير على مستوى وزارة المالية. وفيما يخص استكمال البناء، أشار الوزير إلى أن وزارته ستشرع ابتداء من 15 أكتوبر في سلسلة من اللقاءات الجهوية مع كل المتدخلين على المستوى المحلي لشرح النصوص التطبيقية لهذا القانون المتضمن استكمال البناءات المعتمد في 2008، وفي الأخير أكد أن 7 نصوص تطبيقية لهذا القانون تم نشرها و2 منها في طور النشر بينما الأخير يوجد على مستوى التحضير.