كشفت مصادر عليمة ل ''الحوار'' أن بنك الجزائر سيباشر عما قريب بمراسلة زبائن بنك الخليفة لأجل استرداد مستحقاتهم المالية التي كانوا قد ضخوها في ذات المؤسسة المالية. وأكد عمر عابد رئيس جمعية زبائن بنك الخليفة المنهار ''أن تناهى إليهم خبر مفاده أن بنك الجزائر قد قرر تسديد مستحقاتهم المالية التي ضيعها عليهم بنك الخليفة المنهار''، مبرزا تفاؤله لهذا القرار سيما إذا تجسد على أرض الواقع. وكشف ذات المتحدث ل ''الحوار'' أنهم قد جمدوا كل خياراتهم المتعلقة بالعودة إلى الحركات الاحتجاجية والاعتصامات، وكذا مراسلة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتسوية الوضع والوفاء بوعده إلى غاية تجسيد ما بلغهم على أرض الواقع، ومراسلة الاتحاد الأوروبي والمنظمات الحقوقية الدولية ورفع دعاوى قضائية على مستوى المحاكم الدولية. وأكد ممثل الزبائن عودتهم إلى هذه الخيارات ما لم يوضع لمشكلهم حد ولم يتم طي صفحتهم على الطريقة التي ترضيهم وتعيد لهم أموالهم المقدرة بالملايير، والتي كانوا قد استأمنوا عليها بنك الخليفة المنهار، يقول عباد، ليضيف ''غير أن أموالنا للأسف الشديد ضاعت دون أي أسباب''، مجددا مطالبة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تسوية قضيتهم نهائيا، ملفتين إلى أن المشكلة سياسية لذا تتطلب حلا سياسيا، سيما وأن رئيس الجمهورية قد اتخذ قرارا سنة 2004 وأمر فيه بإعادة الأموال لكل الضحايا، كما أكد ذات الزبائن على لسان رئيس جمعيتهم وجوب تطبيق تعليمة المصفي القاضية بتعويضات أولية مقدرة ب 50 مليون سنتيم، مستفسرا عن أسباب تعطيل تطبيق تعليمة المصفي القاضية بتعويضات أولية مقدرة ب 50 مليون سنتيم.