كشف، أمس، الناطق الرسمي للجنة الوطنية للدفاع عن ضحايا الأخطاء الطبية، المنضوية تحت لواء الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ورغي عبد الناصر، عن استقبال اللجنة خمسة ملفات تتعلق بشكاوى ذات صلة بالأخطاء الطبية، وذلك منذ تأسيسها في منتصف جويلية الفارط• وقال ورغي عبد الناصر إن تأسيس اللجنة الجزائرية للدفاع عن ضحايا الأخطاء الطبية أملته الظروف، بعد ارتفاع عدد الضحايا على مستوى المحاكم إلى 500 حالة، مضيفا في تصريح ل ''الفجر'' أن اللجنة بصدد وضع مخطط عمل يهدف إلى تشكيل شبكة من المحامين الأكفاء وتوسيع دائرة عمل اللجنة إلى كامل التراب الوطني وذلك عن طريق فتح مكاتب جهوية في الولايات الأخرى، بدءا بفرع تيزي وزو وأم البواقي وفرع تبسة• ورد ورغي عبد الناصر على سؤال ''الفجر'' حول طريقة عمل اللجنة، قائلا ''بعد أن يتقدم المتضرر بإيداع الشكوى المتعلقة بالخطإ الطبي، تقوم مجموعة من الأطباء بدراسة الملفات والتحقيق فيها للتأكد إن كان الأمر فعلا يتعلق بخطإ طبي أم لا، ثم تحال الملفات على مجموعة من المحامين الذين توكل إليهم مهمة دراسة الجانب القانوني، ليقوموا باتخاذ إجراءات رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة''، وهو ما سيعطي للجنة مصداقية في الواقع• وأضاف المتحدث أن لجنته استقبلت منذ الإعلان يوم 17 جويلية الجاري، خمس شكاوى لمواطنين كانوا ضحايا أخطاء طبية، رغم أن اللجنة لازالت بحاجة إلى مزيد من الوقت للتعريف بنشاطها من خلال وسائل الإعلام باعتبار أن الكثير من الناس يجهلون القوانين• وستعمل اللجنة على التبليغ عن الأخطاء الطبية مهما كان نوعها، والدفاع عن ضحية الخطأ الطبي وتعريفه بحقه وتوجيهه''، يضيف المتحدث•
