سلطت محكمة بئر مراد رايس ضد مغترب جزائري بكندا عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا لارتكابه جنحة التزوير واستعمال المزور في قررات استفادة من عقار على مستوى بلدية بني مسوس، حيث كان وكيل الجمهورية قد التمس في حقه أثناء المحاكمة غرامة مالية والحبس النافذ لمدة عامين. وقد تمت متابعة المتهم بناء على الدعوى التي حركها الضحية بصفته موظفا لديه وكالة لتسيير شؤون المقاولة، هذا الأخير الذي أكد من خلال شكواه أنه المالك الأصلي للعقار الذي استفاد منه بموجب قرار استفادة صادر عن بلدية بني مسوس، مضيفا أنه تفاجأ بالمشتكى منه، وهو يستحوذ على القطعة الأرضية بمساعدة شركائه بعد أن قاموا بتزوير عقد الملكية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه تعرض للاعتداء من قبلهم إثر مباشرته إنجاز أشغال البناء، وهي الأقوال التي قابلها المتهمون بالإنكار جملة وتفصيلا لدى مثولهم للمحاكمة، حيث صرحوا بأنهم في الأصل ضحايا، وأنهم لم يكتشفوا أن القرارات التي استفادوا منها مزورة إلا بعد إحالتهم إلى المحكمة. وقد تأسس الضحية كطرف مدني في القضية ليتم وبعد أسبوع من المداولة الفصل في القضية بالحكم المذكور أعلاه والقاضي بإدانة المتهم بالحبس النافذ 6 أشهر.