التمس أول أمس ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس، تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة، في حق متهمين اثنين مثلا لمعارضة الحكم الصادر ضدهما على خلفية التزوير واستتعمال المزور الذي طال قرارات استفادة من عقار ببلدية بني مسوس. وجاءت متابعة المتهمين أحدهما تاجر والآخر مغترب بكندا إلى جانب اثنين آخرين صدرت ضدهما العقوبة في وقت سابق، بناء على الشكوى التي تقدم بها المدعو (ب.س) وهو موظف يقيم بمنطقة سيدي يوسف ببلدية بني مسوس نيابة عن موكله المدعو (ص.ع) وهو مقاول، تقدم بها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحال بخصوص قضية تحطيم ملك الغير الذي راح ضحيته موكله الذي كان قد استفاد من القطعة الأرضية محل نزاع قضائي الحاملة رقم ''08'' بمساحة قدرت ب 200متر مربع والكائنة بالتجزئة المسماة ''سيدي يوسف 1''، حاز عليها بموجب قرار استفادة رقم 2002/ 14والصادر عن بلدية بني مسوس التي قدمت له مصالحها تصريح للقيام بأشغال البناء قبل أن يكتشف المقاول وجود ثلاثة أشخاص آخرين يدعون ملكيتهم لذات العقار والذين تأسسوا كأطراف مدنية بحكم أن كل واحد منهم اشترى العقار من المتهمين السالفي الذكر في أعقاب الفوضى التي كان يشهدها العقار ببلدية بني مسوس.
